نظمت مجموعة من الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، وبالقرب من ساحة الأمم بوسط المدينة، بسبب ما اعتبروه “صمت المسؤولين وتجاهل الجهات الوصية، وكذا عدم التجاوب مع مراسلات التمثيليات المهنية للقطاع واستمرار وزارة الداخلية في سياسة النعامة”، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات.
وعبر مجموعة من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، في تصريحات متفرقة لجريدة “شفاف”، عن امتعاضهم من سياسة التجاهل التي ينهجها المشرفين على القطاع، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي اكتراث بالوضعية المتأزمة التي يعيشها المهنيين منذ فترة الجائحة، وصولا لليوم الذي تعرف فيه أسعار المحروقات والمواد الأساسية ارتفاعا مهولا، مشيرين إلى أن الدعم المقدمة في هذا الإطار يبقى غير كافٍ.
وطالب المهنيون من المسؤولين الجلوس معهم على طاولة الحوار، من أجل الاستماع لهم والأخذ بمقترحاتهم، وتجنب مفاجأتهم كل مرة بقرارات أحادية لا تراعي بالمرة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسائقي “الطاكسيات”، داعين كذلك لمراجعة القيمة المالية للدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي تصريح لجريدة ” شفاف”، أبرز مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد معاناة المهنيين مع لا مبالاة الجهات الوصية على القطاع بمطالبهم، ولاسيما ما يتعلق بعدم تجاوبها مع الإشكاليات المطروحة والإكراهات والمشاكل التي يعاني منها أصحاب “الطاكسيات”.
وأشار الكيحل إلى وجود غياب للتواصل بين التمثيليات النقابية لسيارات الأجرة وبين ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، مبرزا أن المصلحة المكلفة في هذه الأخيرة بـ “الطاكسيات” تصدر قرارات بشكل أحادي، مثل ما هو الأمر مع المذكرات الوزارية الأخيرة المتعلقة بإلغاء قرارات الاستغلال وسحب الرخص في حق عدد من المهنيين وذلك دون إعطاء بدائل.
ولفت الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إلى أن هذه الخطوة ستتبعها وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي النقل، مطالبا وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها بمراعاة وضعية المهنيين والعمل على إيجاد حلول ناجعة للقطاع، مشددا على ضرورة إشراكهم في النقاش قبل إصدار القرارات التي تهمهم.
ودعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة تجنب إصدار المسؤولين عن القطاع للقرارات التي تساهم في تشريد السائقين وعائلاتهم وترفع من نسب البطالة، مثلما هو الأمر مع قرار تشديد إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، ومراعاة غلاء المعيشة التي أثقلت كاهل الجميع.