عرفت أسعار المحروقات معاودة الارتفاع مجددا، ليلة السبت، إذ تراوحت هذه الزيادة ما بين 75 سنتيم إلى 1.62 درهم، وذلك بعدما استبشر الموطنين خيرا من الانخفاض في سعر مواد البنزين والغازوال بداية شهر أكتوبر الجاري، والذي وصل حينها لأقل من درهم للتر الواحد.
وحسب ما عاينته جريدة “شفاف” صباح اليوم الأحد في لوحة أسعار المواد البترولية بمجموعة من محطات الوقود، فإن سعر الغازوال قارب 16 درهما للتر الواحد، أما ثمن اللتر الواحد من البنزين فأصبح على مشارف بلوغ 15 درهما، وهو ما زاد من الغضب والاحتقان الشعبي من جراء هذه الأسعار الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي تصريح إعلامي، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه لو لم يحرر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق أسعار المحروقات للمبررات الشعبوية التي يعلمها الجميع، فإن سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبر لا يجب أن يتعدى 15 درهما، ولتر البنزين 13 درهما، وذلك بناء على حسابات التركيبة التي كان معمولا بها قبل التحرير وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين.
وأضاف اليماني أن الغريب هو أن سعر البنزين يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال، ورغم أن قانون المنافسة يجرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات قبل التحرير من خلال تغيير الأسعار في الفاتح و16 عشر من لشهر وبفوارق صغيرة مع الشراء والتخزين المشترك واحتكار البعض لميناء طنجة حصريا.
وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحكومة بالكف عن التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار عبر تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم، وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة، تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.
كما دعا الحكومة إلى دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء، وإقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الاشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.
وشدد اليماني على ضرورة الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة “لاسامير” والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة، والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه مقارنة بين النصف الأخير لشهر شتنبر الماضي والنصف الأول لشهر أكتوبر الجاري، يتبين الانفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، حيث ارتفع سعر النفط بحوالي 3 % في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9 %، وهو ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا.