دعا وفد برلماني فرنسي، اليوم الأحد، خلال زيارة يقوم بها إلى المغرب، إلى تجاوز الخلافات والمضي قدما من أجل الخروج من أزمة التأشيرات التي توتر العلاقات بين باريس والرباط، منذ أكثر من عام، بعد أن قررت الأولى في شتنبر 2021 خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف وذلك قصد الضغط على الحكومات لاستعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي فانسان دولاهاي إنه “ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة”.
وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون خلال هذه الزيارة التي نظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية “يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع”.
واعتبرت الحكومة المغربية في زقت سابق هذا الإجراء بأنه “غير مبرر”، كما أثار هذا التشدد استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأدى إلى تدهور العلاقات بين الرباط وباريس.
وذكر صلاح بوردي، رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحافي أنهم “التقوا برجال ونساء مغاربة أصيبوا بالخيبة”، موضحا أن “سياسة التأشيرات هذه ألحقت ضرراً بالغاً لأنها شملت قسماً كبيراً من المغاربة الناطقين بالفرنسية والأكثر قرباً إلى باريس”.
من جانبه، أوضح السناتور ميشيل داغبرت أنه “يجب فصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية” داعياً أيضا إلى “خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب”.
من جهتها كررت الحكومة الفرنسية التي قدمت مؤخراً مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، هدفها المتمثل في تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية، علما أن الدعوات تتزايد من الجانبين المغربي والفرنسي للحد من “حرب التأشيرات”.
وأفادت الوكالة الفرنسية، نقلا عن مصادرها المطلعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس أجرى اتصالاً هاتفيا في الأول من نونبر الجاري، حول زيارة دولة مخطط لها منذ فترة طويلة للرئيس الفرنسي، بحلول نهاية العام أو بداية العام 2023، مشيرة إلى أنه لم يتم تأكيد الاتصال أو نفيه رسميًا.