قالت هيلين كونواي موريه، عن المجموعة البرلمانية الاشتراكية الجمهورية والبيئية، في مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء المنصرم، خلال جلسة مناقشة موضوع قيود التأشيرات المفروضة على المواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين من طرف الإدارة الفرنسية، أن ذلك يعد ظلما في حقهم.
وأكدت البرلمانية الاشتراكية، أن قرار الرئيس الفرنسي المتخذ قبل سنة، أثر بشكل سلبي على المواطنين الذين ينسجون ويحافظون على روابط إنسانية وثقافية وتعليمية واقتصادية خالدة بين فرنسا والدول المغاربية الثلاث.
وأضافت، أن السياسة المتخذة من طرف إيمانويل ماكرون بخصوص الدول المغاربية تعتبر عقابًا جماعيًا لمن لا يمثلون أي خطر على فرنسا ويذهبون إليها لأغراض عائلية ومهنية. ومن جهة أخرى قالت هيلين كونواي إنها غير مقتنعة بالإجراءات التقييدية السالفة الذكر، إذ أثبتت عدم فعاليتها، لاسيما وأن الدول المعنية لم توافق على استعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير قانوني.
وتابعت هيلين قولها، أنه حان الوقت للتفاوض على اتفاقيات ثنائية بشأن الهجرة، التي من دونها سيتلاشى النسيج العاطفي والجسدي للعلاقة التي تربط فرنسا بأفريقيا.
وأبانت النائبة البرلمانية الاشتراكية، أن القرار أضاع على فرنسا مناقصات كبيرة بسبب عدم حصول المستثمر الأجنبي على التأشيرة اللازمة للحضور للأراضي الفرنسية، ما يحول وجهتهم إلى دول أخرى أكثر ترحيبا.