أبرز نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن عدم إدراج أقاليم تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة ضمن قائمة “المناطق المنكوبة” يعود بالأساس إلى عدم استيفائها للشروط التقنية والقانونية الصارمة التي يحددها المرسوم التطبيقي للقانون 110.14.
وأوضح بركة خلال على حلوله ضيفًا أمس الأحد، على برنامج “ديكريبتاج” بإذاعة “MFM”، أن إعلان “حالة الكارثة” يتطلب استمرار الواقعة لفترة زمنية محددة (504 ساعات في حالة الفيضان)، وهو معيار دولي مرتبط بأنظمة التأمين وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن استبعاد هذه الأقاليم من التصنيف القانوني “لا يعني حرمانها من الدعم”، مؤكداً أنها ستستفيد من برامج واسعة لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة.
وكشف في هذا الصدد عن برمجة مشاريع استعجالية تهم الطرق الوطنية رقم 2 و8 و13، والجهوية رقم 414، بالإضافة إلى إصلاح 164 مقطعاً طرقياً تضرر بفعل السيول الجارفة في أقاليم الشمال والشرق.
وفي سياق متصل، أشار بركة إلى أن التوجه الحالي للحكومة، تنفيذاً للتعليمات الملكية، يتجاوز حدود “المناطق المنكوبة” ليشمل إعادة بناء المنشآت المتضررة بمعايير جودة عالية تضمن صمودها أمام الاضطرابات المناخية المستقبلية.
وأردف أن الاستثمارات القادمة ستركز على تشييد قناطر جديدة ورفع علو الطرق عن مجاري المياه، وهي استثمارات وصفها بالضرورية والمكلفة لمواجهة التقلبات المناخية العنيفة المتوقعة.