قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم بالرباط، إن حجم المخزون المائي الحالي بالمملكة يقل عن أربع مليارات متر مكعب.
وأبرز بركة خلال جوابه على الأسئلة الشفوية بالمجلس في معرض رده على سؤال محوري، بمجلس المستشارين، حول “مواجهة أزمة الماء ببلانا”، أن نسبة ملء السدود بلغت إلى غاية اليوم 24 %، مقابل 34 % المسجلة السنة الماضية، مبرزا أن التساقطات المطرية الأخيرة، رغم أنها أفضل من تلك التي سجلت خلال السنة الماضية، إلا أنها تقل بـ 60 % عن المتوسط، مما يبين أن الإشكال ما يزال مطروحا هذه السنة.
وأضاف وزير التجهيز والماء، أنه زيادة على تراجع الواردات المائية، حدث استغلال مفرط للفرشة المائية، مسجلا أن العادة جرت أن تتراجع الفرشة المائية بمتر إلى مترين، إلا أنها تجاوزت هذه السنة ثلاثة أمتار، بل تجاوزت في بعض الأحيان 6 أمتار، كما عليه الحال عليه في مدينة زاكورة وملوية العليا.
كما أشار إلى وجود إشكالية مائية حقيقية “يجب مواجهتها بكل قوة”، موضحا أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، ستعرف في أفق 2050، إذ ستسجل تراجعا يتراوح بين 20 إلى 30 % من الواردات المائية، مشددا على أن التغيرات المناخية حقيقة تعاني منها مجموعة من الدول ومنها المغرب. ولمواجهة هذا الأمر، أكد السيد بركة أن المغرب يتوفر على تراكمات إيجابية، حيث إنه يتمتع بأرضية مهمة من البنيات التحتية السدية تصل إمكانيات تخزينها إلى 19 مليار درهم، مما يضمن إمكانية التزويد بالماء لثلاث سنوات متتالية، فضلا عن محطات لمعالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى المنجزات المتعلقة بالجانب التشريعي والمؤسساتي.
وشدد في ذات السياق على أهمية الاهتداء بخارطة الطريق التي رسم معالمها جلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية والمبنية على الخصوص، على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الأولوي للماء الصالح للشرب 2020-2027؛ والعمل على استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط بين الأحواض المائية؛ وضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا واستعمال التكنولوجيات الحديثة للاقتصاد في استعمال الماء؛ والعمل على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، وضرورة إدراج مسألة الماء في كل السياسات القطاعية المطبقة، والأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية.
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أهمية ارتباط المخطط الوطني للماء “بشكل عضوي” بالإعداد للمخططات التوجيهية للتهيئات المندمجة للموارد المائية بالنسبة للجهات على أساس الانخراط في السياسة الترابية للماء وفي المخطط الوطني للماء، وجعل بعد الماء حاضرا بقوة في البرامج والمخططات التنموية للجهات وفي التصورات المستقبلية، معتبرا أن من شأن ذلك المساهمة في تلبية الحاجيات المائية للمواطنين وللقطاعات الفلاحية والصناعية والسياحة.