أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن انفراج ملموس في ملف مشروع قانون المهنة، عقب لقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة يوم أمس الأربعاء، حيث توج هذا الاجتماع، الذي وُصف بالمسؤول والصريح، بقرار تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة لفتح نقاش جاد وتشاركي حول بنود المشروع، مع التزام رئاسة الحكومة بعدم إحالته على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال هذه اللجنة، التي ستعقد أولى اجتماعاتها يوم غد الجمعة.
وعبر مكتب الجمعية في بلاغ له، عن ارتياحه لهذه المبادرة، مثمناً إرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع أصحاب “البذلة السوداء”، بما يضمن استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية وصون ثوابتها.
وأشاد المحامون بهذا النفس المؤسساتي الذي من شأنه تجاوز حالة الاحتقان، مؤكدين أن التفاعل الإيجابي مع مقترح الحوار يأتي تتويجاً لصمود الجسم المهني وتضامنه في الدفاع عن استقلال وحصانة المهنة.
وفي خطوة عملية لإنهاء حالة الشلل التي عرفتها المحاكم، دعا مكتب الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم خدماتهم المهنية والعودة إلى العمل ابتداءً من يوم الإثنين القادم.
وأكدت الجمعية على موقفها الراسخ في الذود عن مكتسبات المهنة، معتبرة أن المرحلة الراهنة تقتضي تغليب لغة الحوار المنتج داخل اللجنة المشتركة لضمان خروج قانون يتماشى مع تطلعات المهنيين.