انطلقت الثلاثاء الماضي، بمدينة مراكش أشغال الاجتماع الخاص بالفريق التقني المكلف بإحصائيات التجارة الدولية، والمنظم من طرف مكتب الصرف المغربي بشراكة مع إدارة الإحصاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تحديث وتطوير منهجيات إعداد إحصائيات المبادلات الخارجية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على الأهمية البالغة للإحصائيات الدقيقة والمتطابقة مع المعايير الدولية في بلورة السياسات الاقتصادية وتوجيهها بفعالية.
كما نوهت بالخبرة الكبيرة التي راكمها مكتب الصرف في إعداد إحصائيات التجارة الخارجية، وميزان الأداءات، والوضعية الخارجية الشاملة.
من جانبه، أبرز إدريس بنشيخ الأهمية التي يوليها مكتب الصرف لتجويد الإحصائيات، سواء من حيث الجودة أو الشفافية أو القابلية للمقارنة والاستقلالية.
واستعرض في هذا السياق الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للمكتب للفترة 2025-2029، والتي تركز على تعزيز التعاون المؤسساتي، وتحديث آليات جمع المعطيات، وتحسين مسارات تجميعها، إلى جانب النهوض بثقافة البيانات المفتوحة.
ويُسجل هذا الاجتماع، المنظم بصيغة هجينة، مشاركة واسعة لمؤسسات وطنية من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى حضور ممثلي منظمات دولية وخبراء من أكثر من 35 دولة.
وتتواصل أشغال اللقاء إلى غاية 9 ماي 2025، وتركز بالأساس على المصادقة النهائية على الأدلة المنهجية الجديدة التي أعدها الفريق الخاص بإحصائيات التجارة الدولية، في إطار عملية تشاورية تقنية دولية انطلقت منذ سنة 2021.