سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر فبراير 2026 مقارنة مع شهر يناير من السنة نفسها، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية.
وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض الأسعار بنسبة 0,9 في المائة في الصناعات الغذائية، و0,7 في المائة في صناعة الملابس، و0,1 في المائة في صنع منتجات أخرى غير معدنية، إضافة إلى تراجع بنسبة 0,3 في المائة في صنع الأثاث.
وأبرزت في المقابل تسجيل ارتفاع في الأسعار بنسبة 0,2 في المائة في صنع الأجهزة الكهربائية، وبنسبة 0,1 في المائة في قطاع التعدين، ما حد جزئيا من وتيرة الانخفاض المسجل في القطاع.
وأكدت المندوبية أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج سجلت استقرارا خلال شهر فبراير 2026 في قطاعات الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء.
وأفادت المعطيات التفصيلية أن الرقم الاستدلالي للصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول انتقل من 118,4 في يناير إلى 118,2 في فبراير، في حين تراجع مؤشر الصناعات الغذائية من 121,4 إلى 120,3، وصناعة الملابس من 124,5 إلى 123,6، وصنع منتجات أخرى غير معدنية من 110,8 إلى 110,7، وصنع الأثاث من 107,5 إلى 107,2.
وأضافت أن بعض الفروع الصناعية عرفت استقرارا في مؤشراتها، من بينها صناعة المشروبات عند 114,6، وصناعة النسيج عند 115,1، وصناعة الجلد والأحذية عند 106,0، وصناعة الورق عند 111,0، والصناعة الكيماوية عند 138,8، والصناعة الصيدلانية عند 99,1، وصنع منتجات من المطاط والبلاستيك عند 93,5، إلى جانب عدد من الأنشطة الصناعية الأخرى.
وأشارت إلى أن مؤشر صنع الأجهزة الكهربائية سجل ارتفاعا طفيفا من 118,2 إلى 118,4، كما ارتفع مؤشر التعدين من 118,4 إلى 118,5، بينما استقرت مؤشرات قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات عند 107,1، وصنع وسائل النقل الأخرى عند 100,0، وصناعات تحويلية أخرى عند 190,4.
وسجلت قطاعات الصناعات الاستخراجية استقرارا عند 100,5، بما في ذلك استخراج النفط والغاز الطبيعي واستخراج خامات المعادن وصناعات استخراجية أخرى، فيما ظلت مؤشرات إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء مستقرة عند 100,0 لكل منهما.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن هذه المعطيات تظل مؤقتة، ومبنية على أساس 100 لسنة 2018، وفق معطيات قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية.