انتقدت فدرالية اليسار الديمقراطي توجهات الحكومة في تدبير سياسات الدعم، معتبرة أنها لم تُفلح في كبح ارتفاع الأسعار، بل ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية.
وأبرزت النائبة البرلمانية عن الفدرالية، فاطمة التامني، أن المبالغ المالية المرصودة ضمن برامج “الدعم” و“المواكبة” و“التعويض” لا يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر، ولا تنعكس بشكل ملموس على أسعار المواد الأساسية، مشيرة إلى استفادة أطراف وسيطة وكبار الفاعلين منها.
وأشارت التامني، في تدوينة على صفحتها بموقع “فايسبوك”، إلى أن المواطن يتحمل كلفة مزدوجة، من خلال المساهمة في تمويل هذه البرامج عبر المال العام، ثم اقتناء احتياجاته بنفس مستويات الغلاء أو أعلى، في ظل غياب رقابة صارمة وآليات واضحة للمحاسبة.
ولفتت إلى استمرار تراجع القدرة الشرائية مقابل ارتفاع مستمر في الأسعار، معتبرة أن تدخل الدولة لضبط السوق وتعزيز الشفافية ومكافحة الاحتكار لا يرقى إلى مستوى التطلعات.
وخلصت إلى أن تدبير الدعم الحالي يكرّس استفادة فئات محدودة من المال العام، بدل أن يحقق هدفه الأساسي المتمثل في توجيه الدعم إلى الفئات الاجتماعية المستحقة.