بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطالب الذي يصادف 17 نونبر من كل سنة، دق المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن وضعية التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، محذراً من التوجهات الرامية إلى ضرب مجانية الجامعة العمومية، ومطالباً بالتراجع الفوري عن قرارات الطرد والمتابعات القضائية في حق نشطاء الحركة الطلابية.
واستحضر المكتب المركزي، في بيان له ، الدلالات النضالية والتاريخية لهذا اليوم المرتبط بانتفاضة الطلبة التشيكوسلوفاكيين ضد الاحتلال النازي عام 1939، رابطاً إياه بالحراك الطلابي العالمي الراهن المناهض للحرب على غزة، وبالسياق الوطني الذي اعتبر أنه يشهد تراجعاً مقلقاً على مستوى المكتسبات الطلابية والحريات النقابية داخل الفضاء الجامعي.
وسجل البيان بقلق بالغ ما وصفه بـ”طغيان المقاربة السلطوية والتدبيرية” وتنامي التوجهات النيوليبرالية القائمة على خوصصة التعليم العالي وإخضاعه لمنطق السوق، مشيراً بشكل خاص إلى مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي يرى المكتب أنها تمهد لفرض رسوم وتكاليف مالية على الطلبة والأسر، مما يحول الحق في التعليم إلى امتياز مرتبط بالقدرة على الأداء ويكرس الإقصاء الاجتماعي.
وعلى المستوى الاجتماعي والحقوقي، نبهت الجمعية إلى تدهور الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من الطلبة بفعل غلاء المعيشة ومحدودية المنح وضعف خدمات السكن والنقل والتغذية. كما أدانت استمرار التضييق على الحريات النقابية والسياسية، متوقفة عند قرار إدارة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة القاضي بطرد 22 طالباً وطالبة ومتابعة جزء منهم قضائياً على خلفية أنشطتهم النقابية، معتبرة ذلك تكريساً لمنطق العقاب والإقصاء بدل الحوار.
وخلص المكتب المركزي للجمعية إلى المطالبة بضمان مجانية التعليم العالي وجودته، والتراجع عن كافة التشريعات التي تمس بهذا المكتسب، مع الرفع من قيمة المنح وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كما شدد على ضرورة العدول العاجل عن قرار طرد طلبة جامعة ابن طفيل وإسقاط المتابعات القضائية في حق كافة الطلبة، داعياً القوى الحقوقية والطلابية والتقدمية إلى توحيد الجهود للدفاع عن جامعة عمومية ديمقراطية ومستقلة.

