سائلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول ما وصفته بـ”جشع لوبي المحروقات”، منتقدة استمرار ارتفاع أسعار المواد الطاقية رغم تراجعها عالميًا، وغياب تدخل حكومي فعال لضبط السوق.
واستحضرت التامني، في سؤالها الكتابي، قاعدة احتساب أثمان المحروقات قبل تحريرها سنة 2015، مؤكدة أن أسعار الغازوال والبنزين يجب ألا تتجاوز 10.13 دراهم و11.08 دراهم على التوالي. غير أن الواقع اليوم يظهر زيادات غير مبررة، مما يرهق القدرة الشرائية للمغاربة ويثير تساؤلات حول دور الحكومة في مواجهة هذا الوضع.
واتهمت البرلمانية لوبي المحروقات بالاستفادة غير المشروعة من تحرير الأسعار، موضحة أن المعطيات التي كشف عنها خبراء تشير إلى تحقيق الشركات أرباحًا تتجاوز الحد المقبول، وسط تقارب واضح في الأسعار بين الشركات وتغييرها بشكل متزامن، إلى جانب ممارسات مثل التخزين المشترك.
وأضافت أن هذه السلوكات تعزز فرضية التنسيق بين الفاعلين، في غياب أي منافسة حقيقية كانت الحكومة السابقة تُروج لها عند اتخاذ قرار التحرير.
وسجلت التامني استمرار عجز مجلس المنافسة عن كبح الممارسات المنافية لقواعد السوق، مشيرة إلى أن تحرير الأسعار أسهم في زيادات متواصلة عوض تخفيضها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جيوب المواطنين.
كما انتقدت صمت الحكومة الحالي وعدم تحركها لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، التي تعتبر ضرورة لضبط السوق وضمان الأمن الطاقي للبلاد.
ودعت التامني الوزيرة بنعلي إلى تقديم توضيحات حول هذا الوضع، مطالبة بتدخل فوري لمواجهة تغوّل لوبي المحروقات، مع اتخاذ إجراءات ملموسة لتخفيف العبء عن المغاربة، والعمل على إعادة التوازن إلى سوق المحروقات بشكل يحمي القدرة الشرائية ويضمن شفافية المنافسة.