شهد سوق العقارات في الربع الرابع من عام 2024 تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية (IPAI) ارتفاعًا بنسبة 1.1%، وفقًا للتقرير الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وهذا النمو، وفق التقرير، يعكس ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.3%، والأراضي بنسبة 1.4%، والعقارات المهنية بنسبة 1.7%.
كما حقق السوق، حسب المصدر ذاته، قفزة في حجم المعاملات بنسبة 43.9% مقارنة بالربع السابق، بعد تراجع ملحوظ خلال الربع الثالث. مسجلا ارتفاع المبيعات بنسبة 42.7% في العقارات السكنية، و35.2% في الأراضي، بينما سجلت العقارات المهنية نموًا غير مسبوق بنسبة 79.9%.
♦نمو سنوي رغم الاستقرار العام
على أساس سنوي، شهد مؤشر الأسعار، حسب التقرير، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مدعومًا بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، والأراضي بنسبة 1%، والعقارات المهنية بنسبة 0.1%.
أما من حيث حجم الصفقات العقارية خلال عام 2024، فقد سجل السوق نموًا إجماليًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2023، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 5.2%، والأراضي بنسبة 5.8%، والعقارات المهنية بنسبة 1.9%.
♦المدن الأكثر ديناميكية في السوق
جغرافيًا، تصدرت مراكش قائمة المدن الأكثر نموًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7%، مدفوعة بزيادة أسعار العقارات السكنية والأراضي، كما شهدت قفزة هائلة في المعاملات بنسبة 130.7%.
أما في الدار البيضاء، فقد سجل السوق نموًا بنسبة 2.1% في الأسعار، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 47.6%. أما في الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3%، في حين سجلت المعاملات نموًا كبيرًا بنسبة 79.1%.
في المقابل، سجلت فاس ومكناس استقرارًا نسبيًا، بينما تراجعت الأسعار بشكل طفيف في وجدة.
♦عوامل الانتعاش وتوقعات السوق
يعود هذا التحسن، حسب التقري، إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب في ظل استقرار اقتصادي نسبي، وتحسن ثقة المستثمرين، إلى جانب زيادة النشاط في سوق العقارات التجارية.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، يضيف التقرير، أنه تبقى هناك تحديات مستقبلية تتعلق بمدى استدامة هذا الزخم، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.