تشهد مدينة وجدة، على غرار العديد من المدن المغربية، انتشاراً عشوائياً لنفايات البناء والهدم التي يتركها بعض المنعشين العقاريين والأفراد بعد انتهاء الأشغال، دون احترام للقوانين البيئية أو التنظيمات المحلية. هذا الوضع يؤدي إلى عدة مشاكل بيئية وصحية، منها انسداد البالوعات وقنوات الصرف الصحي، مما يزيد من احتمالية وقوع الفيضانات في فصل الشتاء.
في هذا الصدد، توجه النائب البرلماني عمر اعنان، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول انتشار نفايات الهدم والبناء بمدينة وجدة.
وأشار البرلماني عمر اعنان إلى أن انتشار هذه النفايات يساهم في تكاثر العقارب والزواحف الضارة، مما يشكل تهديداً مباشراً على سلامة المواطنين، وأنه بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه النفايات في تشويه المنظر العام للمدينة وتقليص جودة الحياة في تلك الأحياء.
وأضاف أن العديد من هذه المشاكل كان بالإمكان تجنبها إذا تم إلزام المنعشين العقاريين باتباع تدابير معينة للتخلص من نفايات البناء بطريقة منظمة ومستدامة، لافتا لمدى وجود تشريعات أو قوانين خاصة تُطبق لضمان قيام هؤلاء المنعشين والأفراد بالتخلص من نفايات البناء بشكل يراعي البيئة ويحمي صحة المواطنين.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الوزيرة المنصوري عن التدابير الحالية التي اتخذتها وزارة عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أو التي تنوي اتخاذها للتصدي لظاهرة انتشار نفايات البناء والهدم في مدينة وجدة وغيرها من المدن، وحول آليات تطبيق غرامات أو عقوبات على المنعشين العقاريين والأفراد الذين يتورطون في رمي النفايات بشكل عشوائي، وكيفية التنسيق مع الجماعات المحلية لضمان تنفيذ برامج مراقبة صارمة تتعلق بالتخلص من نفايات البناء، وكذا برامج توعية أو شراكات مع المجتمع المدني لتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة والالتزام بالتخلص السليم من نفايات البناء.