أفرز المؤتمر الخامس لحزب الأصالة المعاصرة، الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة بوزنيقة، تنسيقية ثلاثية ممثلة في فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وصلاح الدين أبو الغالي، لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.
واختار التنسيق الثلاثي لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة له أمام المؤسسات الرسمية.
وأثار إعلان حزب الجرار عن القيادة الجماعية الجديدة التي ستعمل على تدبير شؤونه في المرحلة القادمة، مجموعة من التساؤلات حول أسباب اللجوء لقيادة ثلاثية في سابقة من نوعها في مسار الحياة الحزبية بالمغرب والتأثير المحتمل للاعتقالات التي طالت قياديين في الحزب على وضع ومستقبل البام .
♦أزمة نخب وقيادة داخل البام
وتعليقا على الموضوع، أكد المحلل السياسي، بلال التليدي، أن وضع حزب الأصالة والمعاصرة اليوم هو نتيجة انتهاء صلاحية دوره في المشهد السياسي المغربي بعدما أكمل الوظيفة التي أنشأ على أساسها، وبالتالي وجب سحب الدور الذي منح له بالتدريج لأنه أصبح يشكل تهديدا على الدولة بعد ارتباط أسماء بعض البرلمانيين والمسؤولين البارزين فيه بقضايا فساد والاتجار الدولي للمخدرات.
وأكد التليدي في تصريح لجريدة “شفاف”، أن حزب الأصالة والمعاصرة قبل انعقاد مؤتمره لم يُحضر أي ورقة تنظيمية ترتبط بتغيير النظام الأساسي، خصوصا وأن هذه الأوراق من المفروض أن تكون معلنة مسبقا، مبرزا أن الأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي صرح سابقا أن النقطة الوحيدة المدرجة في المؤتمر تتمثل في من سيكون الأمين العام المقبل لحزب البام.
وأوضح المحلل السياسي، أن خروج حزب الأصالة والمعاصرة بهذه الصيغة في القيادة يعد مؤشرا على وجود أزمة كبيرة داخل الحزب تتمثل في أزمة الأداة والوظيفة، مبينا أن حزب الجرار كانت وظيفته تتمثل في مواجهة الإسلاميين، ومع مجيء عبد اللطيف وهبي فإن وظيفته تمثلت في تصحيح الصورة السيئة للحزب بعد تجربة إلياس العمري، في حين اليوم أصبح بدون وظيفة.
وشدد التليدي على أن حزب الأصالة والمعاصرة اليوم يعاني من أزمة قيادة بحيث لايوجد من داخله من يتحدث على وظيفة الحزب خاصة بعد الحملة التي تعرض لها بعض من برلمانيه ومسؤوليه، وفي الحقيقة يدل عن أزمة نخب داخل هذا الحزب.
وأضاف كذلك أن أزمة الحزب تتمثل في عدم قدرته على تجديد نخبه خصوصا وأن الأسبوع الذي فتح فيه باب الترشيح للأمانة العامة لم يتقدم أي منهم بترشيحه لقيادته في المرحلة المقبلة، مبينا أن الأمين العام السابق أعطى لنفسه مهلة أسبوع ليرى الوجهة التي اختارها محركي الحزب من الخارج من أجل الترشيح لأمانته مجددا.
وأورد أن حالة الارتباك تتمثل كذلك في أن المنصوري طوال مدة أسبوع لم تكشف عن رغبتها في الترشيح إلا قبل يومين من انعقاد المؤتمر حيث أصدرت نداء يسمى ب”التغيير”، مبينا أن التغيير في الأصل لدى الأحزاب لايكون في يومين، ومضيفا أن القيادي الذي يحمل مشروعا كبيرا من داخل الحزب وجب عليه الإعلان عنه والتعبئة له أشهرا قبل المؤتمر ليكون الأخير هو محطة التتويج، وبالتالي هذا الوضع يكشف على وجود مجموعة من الأزمات داخل حزب الجرار وفراغ في القيادة بحيث لا يوجد من سيقوم بدور الأمين العام لهذا لجأوا إلى خيار القيادة الثلاثية.
وأظهر التاليدي أن الوضع الحالي من داخل حزب الأصالة والمعاصرة دليل على مرحلة تدبير ما قبل نهاية دور الأخير، بحيث الجهات المعنية ترى أن دوره انتهى والباقي ما هو إلا عملية تدبير هذه الولاية، مبينا أن تدبير هذه النهاية ستكون من خلال القيادة الثلاثية التي تسير الأصالة والمعاصرة حاليا، لكونها تفتقد إلى الكاريزما وكذلك إلى الماضي السياسي، وكذلك لا أحد منهم قادر على تحمل المسؤولية.
وأفاد المحلل السياسي، أن هذه القيادة فرضت على حزب البام ولو كانت المنصوري ستقوم بالتغيير كان لابد لها أن تطلق مبادرتها شهرين قبل انعقاد المؤتمر وتعبئ لها، وليس أن تنتظر نزول الوحي.
♦البام خارج الحكومة
وأوضح التاليدي كي تصبح مسألة خروج حزب الأصالة والمعاصرة من الحكومة سهله يتطلب تنحية الأمين العام السابق، إذ من الممكن أن يعبر الأمناء العامون (القيادة الثلاثية) مستقبلا عن موقف جديد من المشاركة السياسية في الحكومة، وهذا الموضوع أشارت إليه المنصوري وقالت إن موقف المشاركة في الحكومة سيتخذ القرار فيه في المجلس الوطني وبالتالي هذه المسألة مطروحة.
وأبان المحلل السياسي لو كان الاستمرار في الحكومة خيارا استراتيجيا كانت المنصوري تفادت ذلك القول، وبالتالي وجب عليها القول بأن حزبها متواجد في الحكومة وهم أوفياء لحلفائهم كيفما كان يقول عبد اللطيف وهبي سابقا، وبما أنهم سيناقشون يعني أنهم يفكرون في الخروج من الحكومة أو بعبارة أخرى على أنه أوحي إليهم بأن هناك إمكانية لإخراجهم منها وأن هذا الثلاثي هو من سيدبر هذه المرحلة.
وبخصوص التعديل الحكومي، يؤكد المحلل السياسي، على أنه متواجد ولكن كان هناك مشكل يتمثل في حزب الأصالة والمعاصرة، موضحا لو تم التعديل الحكومي وأسقط هذا التعديل اسم الأمين العام عبد اللطيف وهبي من التشكيل الحكومي الحالي كانت ستصبح أزمة سياسية في البلاد وبالتالي ما الذي تحتاجه الجهات المعنية من أجل تفادي وقوع أزمة سياسية حذف الأمين العام أولا وبعدها إخراجه من منصبه كوزير عدل.