سادت حالة من الامتعاض لدى عدد من المواطنين الراغبين في التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة انطلاقا من نقطة “الطاكسيات” المحاذية لمحطة القطار الوازيس، بسبب ما اعتبروه تصرفات غير أخلاقية” لعدد من السائقين المهنيين، الذين يمتنعون عن نقل الركاب بشكل تمييزي ويفضلون الزبناء الأجانب، وفق ما توصلت به جريدة “شفاف”.
وعبر عدد من المواطنين لجريدة “شفاف” عن استغرابهم من عدم استجابة سائقي “الطاكسيات” المتراصة في صف طويل بجانب محطة القطار لوجهاتهم، مفضلين وفق أحد التصريحات، اختيار الزبناء من السياح الأجانب أو أفراد الجالية المغربية القادمين من مطار محمد الخامس عبر القطار.
كما كشف لنا عدد من المواطنين عن أن بعض السائقين يطالبون الركاب بعد صعودهم لسيارات الأجرة بالانتظار، إلى حين انضمام راكبين إضافيين ليصل العدد لثلاثة، وهو ما آثار استياءهم من هذا الأمر الذي أصبح اعتيادي في نقطة “الطاكسيات” المحاذية لمحطة قطار الوازيس”.
وفي سياق ذاته، تساءل كذلك عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب تواصل تقرير وتحديد أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة الدار البيضاء، للوجهة التي يريدون هم بدل أن ينقلوا المواطنين للمكان الذين يرغبون فيه.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، قال محمد خلطي، رئيس الجامعة الوطنية الحرة لسيارات الأجرة والنقل، إن على أي مواطن الصعود لسيارة الأجرة من الفئة الثانية (الصغيرة) في حالة كانت فارغة ومطالبة السائق بالتحرك وعدم الانتظار، وفي حالة الرفض تطبيق القانون واللجوء إلى أقرب مركز للشرطة، وعلى المواطنين تفادي التأشير المسبق بأيديهم عن المكان الذين يريدون التوجه إليه.
وعبر الخلطي عن رفضه لمسألة التمييز بين الركاب وتفضيل الأجانب على المواطن، مشيرا إلى أنها غير أخلاقية، ومن يقوم بها ليس له أي ذمة أو ضمير مهني، مبرزا أن هاته الفئة تفضل الزبون الأجنبي حتى لا تستخدم العداد (الكونتور) في تحديد مبلغ الخدمة المقدمة للزبون، وهو ما يعد خرقا للقانون.
كما لفت المتحدث ذاته، إلى أن هناك ظروفا خاصة لدى بعض المهنيين أحيانا تجعلهم يرفضون الذهاب نحو بعض الوجهات بسبب الاكتظاظ والازدحام التي تعرفها، والذي يضعف مدخولهم اليومي، بسبب استغراقهم لأزمنة طويلة في هذه الأمكنة، وهو ما يصعب الأمر المتشعب في أصله، مشددا على أن القطاع يحتاج لحل جذري.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية الحرة لسيارات الأجرة والنقل، أنه المسؤولين عن القطاع لم يساهموا في إيجاد حلول ناجعة لهذه الإشكاليات وغيرها، وأن المذكرات الوزارية المتعاقبة لوزارة الداخلية ومثيلاتها من قرارات وزارة النقل واللوجستيك كان لها تأثير سلبي على المهنيين.
وأشار خلطي أنه قبل تنزيل أو فرض تلك المذكرات لم يتم مناقشتها مع ممثلي السائقين، والتي كان آخرها المذكرة الوزارية رقم 750، والتي تنص على سحب تفويض الاستغلال من السائق المهني، في حالة وفاة مالك المأذونية، مشيرا إلى أن هناك عقود مدتها 12 سنة يمكن أن تنتهي في حالة هلاك صاحب “الكْريمة”، ولو بعد أيام أو شهور من توقيع العقد بين الطرفين.