يُخلد اليوم العالمي للتوحد كموعد سنوي لتسليط الضوء على قضايا الإدماج وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في طيف التوحد، بما يكرس فهما أوسع لاحتياجاتهم وخصوصياتهم.
وفي المغرب، يكتسي هذا الموعد أهمية خاصة في ظل تزايد عدد الحالات، وتنامي الجهود الحكومية والجمعوية الرامية إلى تحسين الولوج إلى التشخيص المبكر، والتكفل، والتعليم الدامج.
كما أن هذه الجهود تصطدم بتحديات مرتبطة بضعف البنيات التحتية ونقص الموارد المتخصصة، مقابل مبادرات متفرقة تسعى إلى دعم الأسر وتمكين الأطفال من فرص أفضل للاندماج، ما يجعل هذا اليوم مناسبة لتجديد الدعوة إلى سياسات أكثر شمولا وإنصافا.
♦تحديات بنيوية تعيق التكفل
أبرزت عفاف عفان عاجي، رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، أن التحديات التي تواجه تحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد لا تتعلق فقط بضعف الخدمات، بل تمتد إلى طبيعة المنظومة برمتها، التي ما تزال في حاجة إلى انتقال حقيقي من مقاربة إحسانية جزئية إلى مقاربة حقوقية مندمجة، تضمن للأطفال في طيف التوحد حقهم الكامل في التشخيص المبكر، والتدخل المبكر، والتربية الدامجة، والمواكبة الأسرية، والحماية الاجتماعية.
وأضافت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب في تصريح لجريدة “شفاف”، أن من بين أبرز الإكراهات، التأخر المسجل في رصد وتشخيص حالات التوحد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على فرص التدخل المبكر وجودة المسار النمائي للطفل، مشيرة إلى أن هذا التأخر يحد من إمكانية تحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد، ويفقد العديد من الأطفال فرصا حاسمة في تنمية قدراتهم.
كما سجلت المتحدثة وجود خصاص واضح في الموارد البشرية المؤهلة، سواء في مجالات التربية المتخصصة أو المواكبة النفسية أو التأهيل العلاجي، إضافة إلى ضعف الكفاءات القادرة على تأطير الأسر ومواكبتها بشكل مهني ومستدام، وهو ما يضاعف من صعوبة التكفل الشامل بهذه الفئة.
وأشارت إلى أن التفاوت المجالي يظل من أبرز الإشكالات، حيث تتركز الخدمات في عدد محدود من المدن، في حين تعاني مناطق واسعة من غياب شبه تام للعرض، ما يخلق عزلة حقيقية للأسر ويجعلها أمام خيارات محدودة أو منعدمة، في غياب مواكبة مؤسساتية قريبة وفعالة.
وأوضحت أن عبء التكفل لا يزال يقع بشكل كبير على كاهل الأسر، سواء من حيث التكاليف المالية أو الأعباء النفسية والاجتماعية، في ظل غياب منظومة عمومية منصفة وقادرة على الاستدامة، ما يزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي لهذه الفئة.
واعتبرت أن التحدي الأعمق يتمثل في استمرار عوائق الدمج داخل المؤسسات التربوية والاجتماعية، بسبب ضعف التكييفات المعقولة، ونقص الوعي، واستمرار تمثلات نمطية تختزل التوحد في العجز، بدل التعامل معه كحالة تتطلب دعما خاصا واحتراما للكرامة والاختلاف.
♦وعي مجتمعي بين التقدم والقصور
قالت رئيسة التحالف إن الوعي بقضايا التوحد شهد تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المتكاملة للأسر والجمعيات والفاعلين الحقوقيين، إلى جانب بعض المبادرات الإعلامية والمؤسساتية، مما جعل موضوع التوحد يحضر بشكل أوضح في النقاش العمومي.
وأكدت أن هذا التطور، رغم أهميته، لا يزال غير كاف وغير متوازن، حيث ما زال التناول المجتمعي للتوحد في كثير من الأحيان سطحيا أو مرتبطا بمناسبات ظرفية، بدل أن يدرج كقضية حقوق وإنصاف وعدالة اجتماعية تتطلب تعاملا مستداما.
ولفتت إلى أن المجتمع ما زال في حاجة إلى الانتقال من منطق التعاطف إلى منطق الفهم العميق والقبول الحقيقي والدعم العملي، مشددة على أن الشعار الأممي “التوحد والإنسانية.. لكل حياة قيمة” يعكس هذا التوجه، وهو ما تبنته التحالف من خلال شعار “افهمني كما أنا… لأنخرط بكرامة كما أستحق”.
ونبهت إلى أن الصور النمطية والتمثلات السلبية لا تزال تشكل عائقا حقيقيا، حيث تؤدي في كثير من الأحيان إلى الإقصاء وسوء الفهم وإصدار أحكام مسبقة، ما يؤثر سلبا على اندماج الأطفال في المجتمع ويحد من فرصهم في النمو الطبيعي.
وشددت على أن التغيير المطلوب يجب أن يشمل أيضا المؤسسات، خصوصا المدرسة والإدارة والمرافق العمومية، من خلال اعتماد الدمج كخيار يومي وليس كشعار، بما يضمن بيئة دامجة تستوعب الاختلاف وتتكيف مع احتياجات جميع الأطفال.
وجددت عفاف تاكيدها على أن الطفل ذي التوحد ليس عبئا على المجتمع، بل مواطن له حقوق وقدرات، يحتاج فقط إلى بيئة عادلة ومرنة ومهيأة، تتيح له فرصا حقيقية للنمو والمشاركة والعيش بكرامة داخل المجتمع.
♦برامج ميدانية بأثر ملموس
وفي هذا السياق، استعرضت عفاف عفان عاجي مختلف البرامج والخدمات التي يشرف عليها التحالف، مبرزة أن المقاربة المعتمدة تقوم على رؤية شمولية تجعل مواكبة الطفل في طيف التوحد مرتبطة بشكل وثيق بدعم أسرته، إلى جانب العمل على خلق بيئة تربوية واجتماعية مهيأة تضمن له فرص الاحتضان والاندماج.
وقالت إن الجمعيات التابعة للتحالف تقدم خدمات الاستقبال والتوجيه والمواكبة للأسر، إضافة إلى تنظيم عمليات للرصد الأولي لمؤشرات التوحد، بما يساهم في تسهيل الإحالة المبكرة وضمان تدخل سريع وفعال في المراحل الأولى.
وفصلت بأن العمل يشمل أيضا التأهيل التربوي والدعم المتخصص، إلى جانب برامج تنمية التواصل والاستقلالية والمهارات الحياتية والاجتماعية، فضلا عن أنشطة الدمج عبر الرياضة والفن والتعبير والإبداع، التي تساهم في تطوير قدرات الأطفال بشكل متكامل.
وأفادت بأن “مركز أفق للتوحد” يشكل نموذجا مهنيا داخل هذا الإطار، حيث يتم الاشتغال على مواكبة اليافعين والشباب من أجل الانتقال التدريجي نحو الاستقلالية والمشاركة المجتمعية، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين المستمر للأسر والمهنيين.
وبينت أن التحالف يولي أهمية كبيرة لبناء كفاءات مشتركة بين مختلف المتدخلين، معتبرة أن جودة الخدمات لا تتحقق فقط داخل الأقسام أو المراكز، بل عبر توحيد الرؤية وتعزيز أدوات التدخل المبنية على أسس علمية ومهنية دقيقة.
واعتبرت أن تقييم فعالية البرامج لا يتم بمنطق الأرقام فقط، بل من خلال الأثر الحقيقي على حياة الطفل والأسرة، مثل تحسن التواصل، وتطور التفاعل، وارتفاع الاستقلالية، وتحسن الاندماج المدرسي والاجتماعي، إلى جانب رضا الأسر واستمرارية المواكبة.
وجزمت أن البرنامج الناجح هو الذي يحدث تحولا ملموسا في حياة المستفيدين، ويفتح أمامهم آفاقا جديدة من الأمل والتمكين، ويعزز شعورهم بالاعتراف والاندماج داخل المجتمع.
♦دعوة لتقاسم المسؤولية الوطنية
وجهت عفاف عفان عاجي رسالة واضحة إلى الجهات المعنية، شددت فيها على أن دمج الأطفال ذوي التوحد ليس عملا اختياريا أو إحسانيا، بل هو التزام دستوري وحقوقي وأخلاقي يتطلب تفعيل سياسات عمومية فعالة وقابلة للتنفيذ.
وطالبت بجعل قضية التوحد ضمن الأولويات الفعلية للسياسات العمومية، من خلال دعم التشخيص والتدخل المبكر، وتأهيل المدرسة العمومية لتكون مدرسة دامجة، وتوفير التكييفات المعقولة، مع تعزيز الموارد البشرية المؤهلة وضمان مواكبة الأسر.
ودعت إلى تقوية آليات الحماية الاجتماعية وتوفير تمويل مستدام للخدمات، بما يضمن استمرارية البرامج وجودتها، ويخفف من الأعباء الثقيلة التي تتحملها الأسر بشكل فردي، مشددة على ضرورة تحقيق التقائية بين مختلف القطاعات، من تعليم وصحة وتضامن وتكوين مهني وجماعات ترابية، معتبرة أن نجاح إدماج هذه الفئة يمر عبر تنسيق مؤسساتي فعلي وليس عبر تدخلات معزولة.
وحثت على الاستماع إلى الأسر وإشراك الجمعيات الجادة والاستفادة من الخبرة الميدانية، مع الانتقال من التدخلات المناسباتية إلى بناء نموذج مؤسساتي مستدام، قادر على إحداث أثر حقيقي في حياة الأطفال.
وذهبت إلى أن الأطفال ذوي التوحد يستحقون فرصا عادلة وخدمات منصفة وبيئة تضمن لهم حقهم الكامل في الكرامة والانتماء والمشاركة في التنمية، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع ومستقبله.