أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت أمس الثلاثاء، حكما يقضي بالسماح باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، رغم الحكم بتصفيتها القضائية منذ 21 مارس 2016.
وأشار اليماني في تصريح صحفي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، إلى أن الشركة، التي خضعت لخوصصة وتراكمت عليها ديون ضخمة، توقفت نهائياً عن تكرير وتوزيع البترول، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمغرب.
وأعرب عن استيائه من الموقف السلبي للسلطة التنفيذية إزاء هذه الأزمة، معتبراً أن توقف “سامير” تسبب في خسائر اقتصادية فادحة، تقدر بأكثر من 21 مليار درهم من أصول الشركة، إلى جانب تدمير الخبرات البشرية من مهندسين وتقنيين.
ولفت إلى استمرار الاختلالات في سوق المحروقات، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وضعف الجودة، ونقص المخزون، مما يكبد المغاربة أرباحاً احتكارية تزيد عن 80 مليار درهم، ناتجة عن ضعف دور مجلس المنافسة.
ودعا اليماني الحكومة إلى توضيح موقفها من مستقبل صناعة تكرير البترول، والكشف عن اتفاقيات الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لتأمين الحاجيات الطاقية.
واقترح عدة حلول لإنقاذ “سامير”، منها التفويت للخواص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتفويت للدولة بمقاصة الدين، أو التسيير الذاتي.
وختم اليماني تصريحه بالتساؤل: “إلى متى سنبقى هكذا؟”، في إشارة إلى الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات حاسمة لإحياء المصفاة وإنقاذ القطاع.