أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اليوم 21 مارس 2025، استكملت السنة التاسعة (9)، على الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة “سامير” أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وقال اليماني في تصريح صحفي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، أنه إذ كان الفضل، في إنشاء هذا الصرح الصناعي الوطني، يرجع للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال، بقيادة عبدالله ابراهيم، في بداية الستينات بغاية تحقيق الأمن الطاقي للمغرب، فإن توقف الإنتاج بهذه المقاولة الوطنية، من بعد النزاع بين الدائنين ومنهم الدولة في شخص الجمارك والمدين (السعودي محمد العمودي)، وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران وتزامنا مع تحرير أسعار المحروقات، ومن بعد خوصصتها في زمن حكومة عبد اللطيف الفلالي.
وتابع نه على امتداد السنوات التسعة، يراكم المغرب سيلا من الخسارات والضياع في الأمن الطاقي وفي الشغل وفي العملة الصعبة وفي التهاب أسعار المحروقات، وهي الخسارات المتواصلة، ما لم يتم إقفال هذا الملف واسترجاع كل المكاسب الضائعة.
وتساءل إن كان سيكون لحكومة عزيز أخنوش، القول الفصل في الموضوع، ولا سيما من بعد انتفاء كل الموانع للتدخل في الموضوع، وإن كلن سيتناول الملف بتغليب المصلحة العامة للبلاد، ويعمل ويتعاون مع الجهات المكافحة، من أجل استرجاع شركة “سامير” لأمجادها وتستأنف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب والمغاربة.
وزاد متسائلا إن كان رئيس الحكومة سيتعاطى مع الملف من زاوية التاجر الكبير في المحروقات والمواد النفطية، وأنه بدون شك سيميل لخيار تعطيل حل الإنقاذ والدفع في اتجاه القضاء على ما تبقى من الآمال لإحياء هذه المعلمة الوطنية ووضع حد للماسي المترتبة على تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول.