لا تزال التصريحات المتأسفة عن عدم قيام الحكومة بالإجراءات المطلوبة من أجل تخفيض أسعار المحروقات، التي تواصل الارتفاع ببلادنا بالرغم من تراجع سعرها على مستوى السوق العالمي، إذ يتجاوز ثمن اللتر الواحد لكل من الغازوال (المازوط) والبنزين (ليصانص) سقف 14 درهما.
وأثار استمرار ارتفاع أسعار المحروقات التي لها تأثير على باقي القطاعات، موجة من الغضب والاحتقان داخل الشارع المغربي، حيث توالت التساؤلات عن أسباب هذا الأمر، الذي أنهك جيوب المواطنين وجعلهم يجترون ألم المعاناة اليومية مع أزمة غلاء المواد الأساسية.
وفي تصريح إعلامي، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه لو لم تحرر حكومة عبد الإله بنكيران أسعار المحروقات في نهاية 2015، واستمرت السلطة العمومية في تحديد أسعارها، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر الجاري، فالثمن الأقصى وابتداءً من 16 شتنبر الحالي، كان ألا يتجاوز 12.60 درهما للتر الواحد من البنزين، وبالنسبة للغازوال سيتمثل السعر في 14.30 درهما للتر الواحد.
وفي التصريح الذي عممه اليماني على الصحف الوطنية، قال إنه ورغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز 93 دولار أمريكي في النصف الأول لفبراير الماضي المتزامن مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه هو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33 %، وهو ما يؤكد الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال الخاضع للتصفية.
وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز القول إنه عند إضافة ذلك لارتفاع الأرباح الفاحشة بعد التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهما الى 15 درهما حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأوضح اليماني أن اكتواء المغاربة اليوم بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، يعود لارتفاع هوامش تكرير البترول عالميا ولارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار، مطالبا الحكومة بالتحرك العاجل من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير، وباستئناف الإنتاج بشركة “لاسامير” واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة “كورال” التزاماتها في الخوصصة.