تباينت الآراء حول التقرير الأخير لمجلس المنافسة بخصوص رأيه حول مسألة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتداعياتها على السير التنافسي للأسواق الوطنية، ولا سيما فيما يخص مسألة إعادة محطة “لاسامير” للعمل او إحداث مصافي جديدة لتكرير المنتجات النفطية.
واختلف تقرير المجلس المنافسة بقيادة أحمد رحو الصادر هذا الشهر عن سابقه في ذات المجال حين كان يرأسه إدريس الكيراوي، إذ اعتبر الأول في فقرة الخلاصات والتوصيات أن أمر إعادة محطة “لاسامير” أو إحداث مصافي تكرير البترول بالمغرب لن يكون ذات جدوى حاليا، معطيا أمثلة عن توقف عدد من المحطات عن العمل بمجموعة من الدول.
وأصدر مجلس المنافسة تحت قيادة رئيسه السابق الكيراوي تقريرا سنة 2019 عن المحروقات، أوصى فيه بضرورة الحفاظ على النشاط المحلي لتكرير المواد النفطية، معتبرا أن هذا الأمر ذو أهمية استراتيجية قصوى، من أجل ضمان التوازنات التنافسية داخل السوق الوطنية، داعيا لتحفيز وتشجيع الاستثمار في نشاط التكرير الخاص أو بشراكة مع القطاع العام.
وفي هذا الصدد، صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، والخبير في مجال الطاقة، لجريدة “شفاف” قائلا إن رحو في رأي 2022 الذي ارتفعت فيه هوامش تكرير البترول ينقلب على الخلاصة الواضحة للكيراوي في 2019، التي أوصى فيها بالرجوع لامتلاك مفاتيح صناعة التكرير.
وأضاف الحسين اليماني أن الغريب أنه تم الإبقاء على نفس أعضاء المجلس وتغيير الرئيس فقط، عند تعيين رحو عام 2021، متسائلا عما إن كان “رئيس مجلس المنافسة يمهد الطريق لاعتماد أطروحة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الرامية للقضاء على صناعة تكرير البترول بالمغرب”.
وتساءل الخبير في مجال الطاقة، في ظل الأسعار الملتهبة للعديد من المواد، ومن ضمنها المحروقات، عن سبب تفضيل مجلس المنافسة إبداء الرأي حول أسعار المحروقات، علما بأنه ينتظر صدور القانون الجديد للمنافسة من أجل البث في الشكاية المتعلقة بشبهة التفاهمات حول الأسعار للمحروقات.
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن خروج هذا التقرير في هذه الظرفية يمكن اعتباره نوعا من التشويش على المداولات المنتظرة للمجلس في قضية التفاهم حول الأسعار، وذلك باعتبار أن مجلس المنافسة كمحكمة للتقاضي في الموضوع.