رحبت مجموعة من الجهات المرتبطة بمجال إنتاج وتكرير المواد البترولية، وعلى رأسها النقابة الوطنية للبترول والغاز، بالتصريح الذي أدلى به لوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، وأبرز من خلاله أن الحكومة تدرك المسارات القانونية والقضائية التي يخضع لها ملف شركة “لاسامير”، معربا عن أملها في أن يعرف هذا الملف حلا في القريب العاجل.
وفي هذا السياق، عبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح إعلامي عن ترحيبه بتصريح الناطق الرسمي للحكومة في الندوة الصحفية ليوم أمس الخميس، والذي قال فيه “نتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف “لاسامير” حلا، والحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني”.
وأضاف أن النقابة الوطنية للبترول والغاز ، تسجل بإيجاب هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير عكس ما سبقه من التصريحات المدمرة، وتعتبر “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة ((لاسامير))”.
ولفت الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أنه “يبدو بأن إرادة اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة المطلوب منها”، مشيرا إلى أنه بعد استكمال كل مراحل التقاضي، يجب على الجهات الوصية على القطاع المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة “لاسامير” لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية.

