قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بالإذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة 3 أشهر، مُصدرة بذلك الحكم ذاته للمرة 27 تواليا، علما أن هذه الشركة تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
واستندت هيئة الحكم في حكمها الصادر في هذا الموضوع؛ على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك.
ويسمح هذا الحكم الذي يتم إصداره بشكل متكرر كل ثلاثة أشهر، المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج، وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإنها ستكون مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش بضرورة التحرك قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع.
ويرى اليماني أن حل هذه الأزمة يكمن في اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، معتبرا هذا الأمر خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء “اللوبيات”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه “اللوبيات” تنتظر دفن شركة “لاسامير” حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، والتي من بينها “لوبي” العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.