قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بالعودة لاعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات، التي كان معمول بها، قبل نهاية 2015، والأخذ بعين الاعتبار للأسعار في السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار وغيرها، فيجب ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 10.13 درهم، وثمن لتر البنزين 11.08 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024.
وأبرز اليماني في تصريح صحفي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، أنه تأكد عبر كل سنوات تحرير أسعار المحروقات، بأن قرار حكومة بنكيران، فتحت الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهمت في رفع الأسعار وتسبب ذلك، في الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، سواء من خلال الاثار المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف أنه رغم كل محاولات تدخل مجلس المنافسة للقيام بواجبه في تنظيم السوق، فيبدو بأن نفس الممارسات المنافية للقانون مستمرة، وتظهر من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح ومن خلال التغيير للأثمان في نفس الوقت والتخزين المشترك وربما الشراء المشترك كذلك.
وتابع أنه يبقى في الأخير أن تحرير الأسعار أدى بشكل جلي لارتفاعها وليس لتخفيضها عكس ما كان يبشر به بنكيران وحكومته، وكما كان ينتظر المشرع، حينما أقر فتح الأسواق، بغاية احتدام المنافسة في اتجاه تكسير الأسعار وليس العكس.
وشدد على أن الحل يكمن في إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتكرير البترول واحياء شركة “سامير”، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار، لافتا إلى أن ما دون هذا، سيبقى المغاربة هم الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات.