قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه حسب التصريح الأخير لمحمد نبيل بنعبد الله، لأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لأحد المواقع الالكترونية، فإن حزب “الكتاب” كان يدافع على إحياء شركة “سامير”، حينما كان حاضرا في حكومات العدالة والتنمية، إلا أن حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ، كانا يدفعان في اتجاه القضاء على الشركة.
وأضاف اليماني في تصريح توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، أنه “إذ كان حزب ((الأحرار)) يروم من خلال موقفه، خدمة مصالح شركة رئيسه، في ظل لعنة تضارب المصالح، فالسؤال المطروح، هو ماذا كان مقابل حزب العدالة والتنمية في مثل كذا موقف أم أن الامر كان يتعلق بالمحافظة على العلاقة الطيبة مع الأحرار من أجل استكمال وضمان الأغلبية الحكومية لحكومة بنكيران، وخصوصا من بعد انسحاب حزب الاستقلال؟
وتابع أنه “يبدو بأن شركة ((سامير)) بنيت بإرادة الحكومة السياسية الاولى في تاريخ المغرب، وتم اغتيالها بسبب تضارب المصالح واختلاط السياسة بالمال والتشبث بضمان الأغلبية الحكومية بكل الوسائل والطرق”.
وأردف أنه “ربما وقوف حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار ضد مقترح قانون تفويت أصول شركة ((سامير)) لحساب الدولة، الذي تقدمت به العديد من الأحزاب والنقابات، ومنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، يبيِّن بجلاء تورط هذه الأحزاب في اعدام شركة سامير والقضاء على أحد الجواهر الصناعية الكبرى في المغرب المعاصر”.
وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز قائلا: “من سيحاسب من؟ خصوصا وان تعطيل تكرير البترول بالمغرب، أضاع على البلاد والعباد، العديد من الفوائد والمكاسب”.