أبرز الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن السير في مسيرات الاحتجاج ضد السياسات العمومية للحكومة، ورفع شعار ” لا ثقة في الحكومة ولا ثقة في البرلمان”، بمناسبة المصادقة على القانون المشؤوم للإضراب، تأكد بأن هذا الشعار لم يأتي من العدم وإنما له مبرراته ومسوغاته، التي لا يمكن القفز عليها، من أي كان وتحت أي مبرر كان.
وأفاد اليماني في تصريح صحفي، توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، بأنه لا ثقة في الحكومة، لأن هذه الأخيرة وقعت مع النقابات في محضر الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، بأن القوانين الاجتماعية والقانون التنظيمي للإضراب، سيكون موضوع تفاوض وتوافق بين النقابات والحكومة وأرباب العمل، قبل طرحه على المسطرة التشريعية، وذلك بعض رفض الحكومة سحب مشروع قانون الإضراب، وعملت على سحب قوانين أخرى، من قبيل الثراء غير المشروع.
وأضاف أنه من بعد جلسات يتيمة للتفاوض مع النقابات حول مشروع قانون الإضراب، انقلبت الحكومة على التزامها، وهربّت النقاش الى خارج الحوار الاجتماعي وطرحت المشروع على مجلس النواب، الذي صادق على عجل على المشروع في القراءة الأولى وبأقلية مفضوحة في اللجنة وفي الجلسة العامة.
وتابع أنه لما تبين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا الانقلاب على الالتزام والجنوح الحكومي للاستقواء بالأغلبية في البرلمان، انخرطت النقابة في تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب وبادرت للعديد من القرارات النضالية، ومنها الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان والوقفات الاحتجاجية بالمقرات النقابية بتاريخ 14 و15 دجنبر 2024، والمسيرات الجهوية بتاريخ 5 يناير 2025، والمسيرة الوطنية بالرباط بتاريخ 19 يناير 2025، وصولا لتنفيذ الإضراب العام الوطني، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وأردف أنه حينما نقول بأنه لا ثقة في البرلمان، فقد بينت واقعة المصادقة على القانون المشؤوم للإضراب، بأن البرلمانيين كانوا فقط أداة للتصويت ورفع اليد، وباستثناء بعض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة في مجلس النواب او مجلس المستشارين، فقد كان مفضوحا لدى الجميع بأن نواب الأغلبية أُوحي إليهم للمصادقة على عجل على القانون في القراءة الأولى و المصادقة في القراءة الثانية على نسخة لا تشبه القراءة الأولى، وهنا يطرح السؤال عن مصداقية النواب في التشريع وعن غياب المسافة والفصل للسلط المفروض بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ولفت إلى أنه دون الخوض في الأسباب والحيثيات التي دفعتهم لمناهضة القانون المشؤوم للإضراب، فإن الاتفاق بين الحكومة وأحزابها ومعهم نقابة حزب علال الفاسي (ذات التمثيلية بمناديب الصحراء المغربية ومحاضر دون 10 أجراء)، على تمرير القانون المشؤوم للإضراب، يفهم منه جيدا، بأن الحكومة بدأت تستشعر خطورة تنامي القلق الاجتماعي وسخط المغاربة على نفسي البطالة وإغلاق المقاولات وفشل الحكومة في مواجهة الغلاء، الذي ضرب كل السقوف وافترس القدرة الشرائية الهزيلة لمعظم المغاربة.
واستطرد أن الحكومة تحاول “أصحاب الشكارة” من خلال اعتماد القانون المشؤوم للإضراب، والحد من الممانعة والمقاومة، الذي تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومعها كل القوى الحية في البلاد، وتسهيل عمليات تمرير الإصلاحات الخطيرة القادمة في التقاعد ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه المزيد من المرونة (اخدم ولا سير بحالك) والقضاء على الوظيفة العمومية وخوصصة المرافق العمومية وتشجيع المستثمرين على المزيد من الاستغلال لأولاد وبنات المغاربة، خارج كل القوانين والرجوع لنظام السخرة والاستعباد.
وشدد على أن بناء الاستقرار والوطن الذي يتسع للجميع، يتطلب إشاعة الحريات وحماية الأجراء والموظفين، والكف من الممارسات والاجراءات المقيدة للحق في الدفاع على حقوق المستخدمين، والانتباه بأن المزيد من الضغط والتكبيل، لن يؤدي سوى لاهتزاز وزعزعة السلم الاجتماعي.