اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه لو لم يتم تحرير أسعار المحروقات ، فكان من الواجب، وحسب متوسط السوق الدولية، ألا يتعدى ثمن الغازوال (المازوط) 9.98 درهم للتر وسعر البنزين (ليصانص) 11.06 للتر، وذلك في النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري.
وقال اليماني في تصريح صحفي، توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، إنه بقراءة سريعة في متوسط أسعار البيع في المحطات خلال سنة 2024، فقد وصل متوسط ثمن لتر الغازوال حوالي 12.16 درهم، وبزيادة تناهز 1.5 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، وهو ما يعادل 10 مليار درهم من الأرباح الفاحشة.
وأضاف أنه في حين وصل متوسط بيع لتر البنزين حوالي 14.20 درهم؛ وبزيادة تفوق 2.20 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، وهو ما يعادل 2 مليار درهم، وبذلك يصل مجموع الأرباح الفاحشة للمحروقات في السنة الجارية، زهاء 12 مليار درهم.
وتابع أن حجم الضرر الذي أصاب المستهلكين، من جراء تحرير أسعار المحروقات يتطلب اليوم، القول والتصريح وبالشجاعة اللازمة، بأن هذا القرار كان خاطئا وخارجا عن الصواب، وهو ما يتطلب التراجع عنه، والعودة لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار المحروقات.
وأوضح أنه من بين هذه التدابير؛ إسقاط قرار تحرير الأسعار والتخفيف من الضغط الضريبي واستئناف تكرير البترول والتنقيب عليه، فضلا عن تنظيم القطاع في إطار الوكالة الوطنية للطاقة والاهتمام بالطاقة البترولية، التي تمثل حتى اليوم، أكثر من 52% من المزيج الطاقي الوطني، وذلك رغم الحديث المكثف عن الطاقات الجديدة والتأخر في رفع حصة الغاز الطبيعي في المعادلة الطاقية للمغرب.
وأردف أنه في نفس السياق، يطرح السؤال بقوة، عن موقف الحكومة في تحديد مصير شركة “سامير” المتخصصة في تكرير البترول والمتوقفة منذ 2015، من بعد وصول قضية التحكيم الدولي لمراحلها النهائية، فهل للحكومة جواب ومخطط في الموضوع، أم أنه سيتم اللجوء لاستعمال مقولة ” كم من حاجة قضيناها أو خربناها بتركها؟”.