أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الأسعار المفروض إعمالها في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لو قررت حكومة عزيز أخنوش إلغاء تحرير أسعار المحروقات، التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران بشراكة أخنوش كوزير لها في الفلاحة والصيد البحري ومكمل لأغلبيتها.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح عممه على وسائل الإعلام، إنه لو تم إلغاء تحرير أسعار المحروقات، لا بلغ سعر الغازوال 11.71، فيما وقف ثمن البنزين عند حاجز 12.24.
وتابع أنه خلافا لكل محاولات التشويش وقلب الحقائق الثابتة، التي يحاول بعض الخبراء تحت الطلب تمريرها واقناع المغاربة بالتطبيع مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، فإن أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات تضاعفت على الأقل 3 مرات بعد التحرير.
ولفت إلى أن الخاسر الوحيد من عملية التحرير هو المستهلك المباشر وغير المباشر للمحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات، هو السبب في جزء كبير من التضخم الذي أنهك جيوب المغاربة.
وشدد على أن المؤكد والثابت في القول، هو أنه لا مخرج من تغول لوبي المحروقات في المغرب، سوى بإسقاط تحرير الأسعار وإحياء التكرير والمراجعة الشاملة للقانون المنظم للقطاع وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات على غرار تجربة تقنين الاتصالات، بعد ما تبين بالملموس بأن مجلس المنافسة رفع الراية البيضاء في الملف.