أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه حسب التركيبة القديمة لتحديد أسعار المحروقات، قبل تحريرها في نهاية 2015، فمن المطلوب أن يكون سعر الغازوال أقل من 12.97 درهم وسعر البنزين أقل من 12.76 درهما، وذلك من فاتح فبراير الجاري حتى 16 منه.
وقال اليماني في تصريح عممه على وسائل الإعلام، إنه إذا استمرت الأمور على نفس الوتيرة وحسب حجم الاستهلاك السنوي للمغرب، فمن المقدر أن يصل مجموع الأرباح الفاحشة خلال السنة الجارية 2023، إلى أكثر من 8 مليار درهم وذلك دون احتساب الفيول والكروزين والاسفلت، لتنضاف لأزيد من 50 مليار درهم المتراكمة من 2016 حتى 2022.
وتساءل المتحدث ذاته، قائلا: ماذا ينتظر القائمون على شؤون البلاد، لاتخاذ ما يلزم من القرارات لحماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالطاقة البترولية بشكل خاص وبالطاقة بشكل عام وتحمل المسؤولية الكاملة في تخفيض الأسعار عوض التهرب من ذلك، وترك الشعب فريسة للوبيات المتحكمة في السوق الوطنية؟
وكشف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن أنه بالنسبة للأسعار المقبلة للمحروقات، يبدو بأنها سترتفع وأساسا مع دخول تاريخ الحظر الأوروبي على النفط الروسي منذ يوم الأحد الماضي، مؤكدا على أنه من الصعب الحفاظ مع هذا القرار أو الخطوة على نفس الأثمنة المتداولة حاليا.
جدير بالذكر أن أسعار المحروقات لا تزال تعرف ارتفاعا، إذ وصل خلال هذا الأسبوع ثمن اللتر الواحد من البنزين (ليصانص) بمحطات الوقود إلى 14.68 درهما، فيما قارب سعر اللتر الواحد من الغازوال (المازوط) 13.84 درهما.