أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغازCDT، أنه وفق الطريقة التي تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.
وأوضح اليماني في تصريح عممه على وسائل الإعلام ، “يتكون الثمن النهائي من السعر الدولي للغازوال وللبنزين وصرف الدولار بالدرهم وتكاليف التوصيل والتخزين ومن الضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع”.
وأبان الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغازCDT، “أنه بعد الخروج من تبعات الكوفيد واندلاع حرب روسيا/اوكرانيا في مطلع 2022، يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس أقل من 0.6 درهم سابقا، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الآجلة”.
وأوضح الحسين اليماني، “أنه من المرجح جدا، أن يعود النفط الخام للارتفاع وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق الكوفيد بالصين ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر 2022 وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023, وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة”.
وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، يقول المتحدث ذاته، أن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة”.
وأفاد الحسين اليماني، “أن إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أن العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد”.
وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغازCDT، “إن كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي”.