أوضحت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن إشكالية انقطاع بعض الأدوية تعد ظاهرة عالمية تواجه معظم الدول، بفعل صعوبات سلاسل التموين الدولية ونقص المواد الأولية والتحولات في الأسواق، مؤكدة أن هذه التحديات، رغم خروجها عن إرادة أي دولة، يتم تدبيرها في المغرب بمرونة وفعالية.
وأبانت الوكالة في بلاغها، أنها بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعتمد على مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي لرصد العرض الوطني والكشف المبكر عن أي اضطراب محتمل، لافتة إلى أن هذه الآلية أثبتت نجاعتها في معالجة أي نقص قبل تفاقمه وضمان وصول المواطنين إلى الأدوية الأساسية.
وأشار البلاغ إلى أن الوكالة تضع ضمن أولوياتها تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، ما أسهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يضمن استقرار السوق.
وبينت الوكالة أنها تعمل على مواجهة احتكار بعض الأدوية عبر فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة بديلة، لضمان المنافسة العادلة وتوفير خيارات علاجية بأسعار مناسبة، إضافة إلى اعتماد التخطيط المسبق لتنويع مصادر التموين وتكوين احتياطي استراتيجي من الأدوية الحيوية والأساسية.
وأكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في ختام بلاغها على التزامها بمواصلة التنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان التوفر المنتظم للأدوية والتدخل السريع عند أي تهديد لتوازن السوق، مشددة على أن صحة المواطن تظل أولويتها القصوى، وأن جميع الجهود منصبة على تعزيز السيادة الدوائية الوطنية.