تتوالى المطالب المنادية بضرورة إصلاح الواقع الصحي بإقليم السمارة، حيث عبرت في هذا الإطار الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، عن استنكارها الشديد للوضعية المزرية للخدمات الصحية، وذلك منذ تنقيل طبيب التخدير والإنعاش من قبل المدير الجهوي للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء خلال مرحلة “كوفيد-19″، لينتقل اليوم الحديث عن هذا الموضوع لقبة البرلمان.
وفي هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية فاطمة سيدة، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (حزب الاستقلال) بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع الوضع الصحي بإقليم السمارة.
وأبرزت فاطمة سيدة في معرض سؤالها أن الوضع الصحي بالسمارة لا زال على ما هو عليه، وأن هذا القطاع يتخبط في مشاكل بنيوية تنظيمية وهيكلية رغم المجهودات التي بذلتها الدولة، وهو ما لا ينال رضى الساكنة، مشيرة إلى أن مشاكل القطاع بالمدينة تتعدد بين ما يرتبط بالعنصر البشري، إذ تشهد المنطقة نقص حاد على مستوى الأطباء العامون، حيث أن مندوبية السمارة ككل لا تتوفر سوى على طبيب واحد رسمي في هذا التخصص يعمل بالمركز الصحي الحضري لحي السلام، وباقي الأطباء يعملون بموجب اتفاقية شراكة مع المجالس المنتخبة، وهو حل ترقيعي في ظل ارتباط أجورهم بتعقيدات الميزانيات وشحها.
وكشفت النائبة البرلمانية عن إحجام الأطباء الخريجين الجدد عن اجتياز مباريات التوظيف بالمنطقة، مبرزة وجود نقص حاد على مستوى أطباء التخدير والانعاش حيث أن مستشفى السمارة لا يتوفر في الوقت الحالي على طبيب في هذا التخصص، وما في ذلك من خطورة على المرضى، مشيرة إلى أن طبيب أخصائي في الانعاش والتخدير في وضعية التخلي عن العمل، والآخر معين بصفة مؤقتة بالمركز الاستشفائي الجهوي العيون لما يعرفه من ضغط كبير بسبب جائحة “كورونا”.
كما أشارت إلى أن الحاجة اليوم ملحة لأخصائي في طب الأطفال حيث أن العدد الحالي المتمثل في طبيبتين يبقى غير كافٍ لأن المصلحة أصبحت تعرف ضغطا كبيرا، موضحة أن الحاجة الملحة للممرضين تخصص الصحة العائلية على مستوى المراكز الصحية، حيث أن الإقليم لا يتوفر على هذا التخصص، لافتة إلى غياب تحفيزات للعنصر البشري بالرغم من مجهوداتهم القيمة في ظل جائحة “كورونا”، مشددة على الحاجة الماسة لهذه الأطر خصوصا وأن الجائحة لا زالت لم تنتهي بعد.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه على مستوى البنيات التحية قطع القطاع أشواطا مهمة في هذا الشأن وبذلت الوزارة مجهودات مهمة بداية بتهيئة وتوسعة المستشفى الإقليمي للسمارة وبناء مقر للمندوبية الاقليمية وكذا مراكز صحية عديدة، إلا أن الرغبة الملحة في التسريع من وثيرة الشطر الثالث من أشغال المستشفى الإقليمي وتوسعته تبقى ضرورة قصوى رغبة في استفادة الساكنة من خدمات صحية إضافية تغنيهم عن التنقل للمدن الأخرى.
ولفتت البرلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء إلى أنه على مستوى التجهيزات، يتجلى المشكل الذي لا زال يعاني منه القطاع في هذا الإطار في تقادم أسطول النقل من سيارات الإسعاف التي عانت بشكل كبير من كثرة التنقل بالمرضى للمدن الأخرى، خصوصا أن طريق العيون تعرف إصلاحات كبرى في السنتين الأخيرتين.
كما أوضحت المتحدثة ذاتها، أن العرض العلاجي بالسمارة يعرف تحسنا ملحوظا، إلا أنه ما زالت تعتريه مجموعة من المشاكل، ومن بينها عدم تجاوب مصلحة “samu” بالعيون مع الحالات المحتاجة لتشخيص معمق واختصاصات غير متواجدة بالإقليم، مما يشكل خطرا على حياة المرضى المنتظرين لساعات طويلة للضوء الأخضر للاستقبال، مشيرة إلى عدم استقرار الأطر الطبية والممرضين وتقنيي الصحة بالإقليم وما لذلك من أثر على استقرار العرض العلاجي.
وساءلت عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الوزير آيت الطالب عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لحل كل هذه الإشكاليات وسد الخصاص في كل ما سبق ذكره، وعن البرنامج المحدد للقيام بذلك، وعن ايجاد حلول بديلة على شاكلة نهج سياسة “الكوطا” في كليات الطب ومعاهد التمريض في تخصيص نسب قارة للسمارة ولباقي المناطق.