أصدر مجلسُ المنافسة، بمبادرةٍ منه، رأياً هاماًّ تحت رقم ر/2/23 بخصوص “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، ومن التوصيات الأساسية الواردة في هذا الجانب نجد “ضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة، باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، حيـث يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا”.
وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول موضوع “اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا”.
وأبرز حموني في معرض سؤاله، أن مجلسُ المنافسة وقف على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتـي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العمومية.
وأشار النائب البرلماني ذاته، إلى أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية.
وأوضح أن ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي، حيث تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية، كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير بنموسى حول القرارات التي سوف تتخذها وزارة التربية الوطنية من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم.