أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بسلا، أن الاقتصاد الدائري يمثل سلاحًا استراتيجيًا للمغرب لتحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد للبلاد.
وشددت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية في الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، التي نظمتها الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”؛ على أن تنظيم هذه التظاهرة يعكس التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، والتي تهدف إلى جعل المغرب نموذجًا قاريًا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر.
وأوضحت بنعلي أن هذا اللقاء الوطني يمثل نقطة تحول لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خارطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، مبرزة أن هذه الخارطة، التي سترتكز على مقاربات تشاركية وأفضل الممارسات الدولية، تهدف إلى بناء منظومة إنتاج واستهلاك مستدامة تقلل من النفايات وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وفي سياق متصل، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدًا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، والتي تعتمد على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما سيعزز كفاءة إدارة الموارد ويخلق اقتصادًا دائريًا رقميًا وفعالًا.
وأبرزت ليلى بنعلي أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، التي يجري إعدادها، ليست مجرد وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية تهدف إلى تقاطع السياسات العمومية وتوحيد جهود الفاعلين وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي.
كما أشارت إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأكدت الوزيرة أن تفعيل هذه الخطة يتطلب تعبئة شاملة وانخراطًا فعالًا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية.
واعتبرت أن الاقتصاد الدائري يشكل فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت بنعلي على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يمضي بثبات نحو تجسيد النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي أساسًا للتنمية.
ودعت جميع الفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين إلى تعبئة جماعية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الذي يشكل رافعة حقيقية لتموقع المغرب في قلب التحولات البيئية العالمية.