أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني إنذاري يشمل جميع محاكم المملكة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته الحالية.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة في بيان أن هذا القرار جاء تعبيرا عن “الاستياء العميق” من المصادقة على المشروع دون الأخذ بملاحظات الهيئة ومقترحاتها التي اعتبرها عادلة ومشروعة.
وأشار البيان إلى أن الصيغة الحالية للقانون تكرس “التمييز التشريعي”، وتهدد الأمن التعاقدي، مما قد ينعكس سلباً على استقرار المعاملات وحماية حقوق المتقاضين.
كما انتقد البيان غياب تفاعل إيجابي مع مقترحات العدول محذراً من تأثير بعض المقتضيات القانونية على مكانة المهنة داخل منظومة العدالة وقدرتها على المشاركة في إصلاحات الرقمنة والنجاعة القضائية.
وأكدت الهيئة أن مطالبها تتوافق مع دستور 2011 والتوجيهات الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، داعية إلى مراجعة المشروع لضمان التوازن بين مكونات المنظومة القانونية وحفظ كرامة المهنة واستقلاليتها.
وشدد البيان على أن الإضراب يشكل خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ أشكال احتجاجية أخرى حسب تطورات الحوار مع الحكومة، مؤكدة أن “الكرامة المهنية ليست موضوع مساومة” وداعية جميع العدول للالتزام بقرار التوقف الإنذاري دفاعاً عن مستقبل المهنة ومصالح المتعاملين معها.