أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغًا توضيحيًا بخصوص ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي عن بلاغ منسوب لأسرة السجين محمد زيان، مفاده أن هذا الأخير يخوض إضرابًا عن الطعام، بدعوى أنه يعتبر نفسه في حالة “اعتقال تحكمي” بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الأولى بتاريخ الجمعة 21 نونبر 2025.
وأبرز الوكيل العام للملك أن استمرار اعتقال المعني بالأمر بعد التاريخ المذكور هو إجراء قانوني سليم لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم.
وأوضح أن محمد زيان حوكم في قضيتين منفصلتين؛ الأولى صدر بشأنها حكم نهائي بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022.
وأضاف أن القضية الثانية، المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيًا بتاريخ 07 ماي 2025، وقضى في مواجهته أيضًا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات.
واستطرد أن المعني بالأمر طعن في هذا القرار بالنقض، مما يعني أن استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 يستند إلى كونه لا يزال معتقلاً احتياطيًا على ذمة هذه القضية الثانية، التي لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وأشار إلى أن دفاع المعني بالأمر، اقتناعًا بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن، بادر بتاريخ 04 نونبر 2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، حيث عُرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نونبر 2025 وتم تأخير القضية إلى جلسة 26 نونبر 2025 بناءً على طلب دفاعه.
وأكدت النيابة العامة في ختام البلاغ أنها ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.