كشفت نتائج الحسابات الوطنية عن أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,2% وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5%.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها، أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤ قوي، حيث انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية بنسبة 16% في الفصل الثاني من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5% عوض ارتفاع بنسبة 17,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4% عوض ارتفاع بنسبة 36,9%.
وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت بدورها تراجعا حادا منتقلة من 17,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5%، وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8% عوض 0٫6% وإلى تراجع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2٫3% عوض 20٫2%؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2% عوض 14,6%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7% عوض ارتفاع بنسبة 16,9%.
كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6% عوض 4٫3%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3% عوض 2٫8%؛ والاعلام والاتصال بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,5%.
ووفق المذكرة ذاتها، يعود أمر هذا الركود إلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3% عوض 86,4%؛ والنقل والتخزين بنسبة 10٫8% عوض 42٫6%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4% عوض 17٫6%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2% عوض 24٫5%؛ والخدمات العقارية بنسبة 1٫5% عوض 3 %؛ كما عرف مجموع الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 13,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,2%.
وأوضح المصدر ذاته، أنه اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% السنة الماضية، وبالأسعار الجارية عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9% عوض 16,5% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9% مقابل 2٫3%.
مضيفا أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 10% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة، لتسجل نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7% عوض 5,5% حيث ساهمت ب 1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 1,2 نقطة.
فيما سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) من جهته انخفاضا بنسبة 2٫4% عوض ارتفاع بنسبة 7٫3% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة بدل 2٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2022. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4% بدل 22٫4% بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة عوض 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7% عوض 8٫3% مع مساهمة سلبية في النمو بـ 12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3٫5 نقطة سنة من قبل، إذ سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.
وأوردت المندوبية أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9% عوض ارتفاع بنسبة 16,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22% عوض 15%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 16,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2022.، وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9% مقابل 14,7% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,8%.
ولفتت المؤسسة ذاته، إلى أنه تبعا لبلوغ إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 34% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,6% خلال سنة 2022.