دعا الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى تكثيف الجهود والتفاعل مع مختلف الملفات الاجتماعية لشغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، مؤكدة أن ملف الأعمال الاجتماعية يشكل أولوية مستمرة للنقابة.
وأوضح البلاغ أن الملف ظل حاضرا في كل الاتفاقات الموقعة مع إدارة الوكالة، وأسفر عن انتزاع بعض الالتزامات المهمة، مع الإشارة إلى أن مستوى الخدمات الاجتماعية الحالي يغطي جزءا محدودا من احتياجات المستخدمين ولا يلبي الحد الأدنى من التطلعات المشروعة.
وأبرز أن المرحلة الراهنة تشكل محطة أساسية لتحصين المكتسبات السابقة، ومواصلة تنفيذ الالتزامات، مع التحضير لمرحلة جديدة تهدف إلى الانتقال بالأعمال الاجتماعية من الهشاشة إلى حكامة واستقرار في التسيير، وتحسين جودة وتنوع الخدمات المقدمة.
وطالب البلاغ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة الوكالة ووزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، بتحمل مسؤولياتهم والمساهمة في إخراج مشروع قانون يخص إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية، ورفع الدعم المالي لضمان استمرارية وجودة الخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن تطوير الأعمال الاجتماعية يشمل تحسين برامج السكن، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم تمدرس الأبناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع مراعاة الخصوصيات المجالية، إلى جانب إنجاز المشاريع المبرمجة مثل النادي المتعدد التخصصات بالصخيرات ومركز الاصطياف بمراكش، وبرمجة مشاريع مماثلة في باقي الجهات.
وحثّ البلاغ الفروع المحلية وأعضاء الأجهزة الوطنية وكافة المناضلات والمناضلين على تعزيز التواصل مع المستخدمين والمستخدمات، والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية، لضمان تمثيلية قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وشدد على أهمية الالتفاف حول الإطار النقابي لضمان تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب، واستمرار الترافع من أجل رفع مستوى الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع تطلعات الشغيلة.