وجّهت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تطالب فيها بتوضيحات رسمية بخصوص تداعيات بدء تنفيذ القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وقالت النقابة إن المذكرة التي عممتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال حول نقل تدبير الجبايات المحلية إلى الجماعات الترابية أثارت “ارتباكاً وغموضاً” وسط موظفي القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، لاسيما في غياب تواصل مسبق أو إشراك للمعنيين بالملف.
وحسب مراسلة النقابة، فإن مضامين المذكرة، خصوصاً ما يتعلق بإخلاء بنايات القباضات وتسليم الأنظمة المعلوماتية للجماعات الترابية، خلقت حالة “احتقان” بين الموظفين، مع مخاوف من تأثيرات محتملة على وضعهم الوظيفي واستقرارهم المهني.
وأكدت النقابة أن غياب توضيحات من الوزارة والخزينة العامة “يزيد الضغط النفسي والاجتماعي” على موظفي القباضات، محذّرة من المساس بحقوقهم أو محاولة إدماجهم في منظومة إدارية جديدة دون رغبتهم أو موافقتهم.
وطالبت النقابة بعقد اجتماع عاجل مع وزيرة الاقتصاد والمالية لبحث هذه المستجدات، وتقديم رؤية واضحة حول وضعية موظفي الخزينة العامة ضمن المنظومة الجديدة، إضافة إلى الإعلان عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
وختمت النقابة رسالتها بالتأكيد على أن هذا الملف يمسّ “السلم الاجتماعي داخل قطاع المالية”، مشيرة إلى احتفاظها بحق اتخاذ الأشكال النضالية القانونية دفاعاً عن حقوق موظفيها.

