أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه القاطع لاستهداف استقلالية قطاع العدل، مشددًا على أهمية الدفاع عن حقوق العاملين وحماية مكتسباتهم.
وشددت النقابة في بيانها، على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهيئة كتابة الضبط يعكس محاولة واضحة لإخضاع القطاع لممارسات الهيمنة والتبعية، مما يهدد استقلاليته ويكرس استغلال الريع والامتيازات.
كما طالبت بضرورة احترام مخرجات الحوار الاجتماعي واستكمال مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يكفل حقوق العاملين ويعزز مكانتهم المهنية.
وفي سياق آخر، أكدت النقابة تضامنها مع الشعوب المستضعفة، خاصة الشعبين الفلسطيني واللبناني، ضد السياسات الإمبريالية، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لا يمكن أن تتحقق دون التصدي لمثل هذه الممارسات.
كما دعت النقابة إلى إحياء ذكرى شهداء الطبقة العاملة المغربية، الذين قدموا تضحيات جسيمة دفاعًا عن الحقوق العمالية ومواجهة الاستعمار، مطالبة بجعل يوم 8 دجنبر مناسبة سنوية لتكريمهم.
واختتمت النقابة بتأكيد التزامها بمواصلة النضال للدفاع عن استقلالية القطاع وحماية حقوق العاملين، داعية كافة المناضلين إلى التعبئة المستمرة لمواجهة أي محاولات للنيل من مكتسباتهم.