أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT) بالصويرة على ضرورة احترام حقوق العاملين في القطاع الصحي وتسريع صرف تعويضات البرامج الصحية، مشددة على أهمية الالتزام بالمساطر القانونية والشفافية في معالجة هذا الملف الحيوي.
وأوضحت النقابة في بلاغها، أن الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات المعنية تناولت العراقيل التي تواجه صرف تعويضات البرامج الصحية، مشيرة إلى أن تأخر الخازن الإقليمي في إصدار القرارات المتعلقة بصرف هذه التعويضات يعتبر غير مبرر، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية.
وأضافت أن هذا التأخير تسبب في إحباط كبير بين المهنيين الذين يعتمدون على هذه التعويضات كجزء من حقوقهم المشروعة.
وأضافت أن الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها ركزت على مناقشة مستجدات الملف، حيث تم في الاجتماع الأول التأكيد على أحقية جميع المهنيين في الاستفادة من هذه التعويضات وفق القوانين المنظمة لها.
وفي الاجتماع الثاني، قالت النقابة إنها ناقشت ضرورة تقديم إجابات واضحة من الخازن الإقليمي حول أسباب التأخير، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. مؤكدة أنها في الاجتماع الثالث رفضت الرد الرسمي الذي قدمته الإدارة المحلية، والذي برر عدم صرف التعويضات بمسوغات وصفتها الأخيرة بأنها غير مقنعة ولا تستند إلى أساس قانوني.
وأشارت النقابة إلى أن هذا التأخير يعكس غياب الحوكمة والإرادة في تسريع تنفيذ الالتزامات المالية، مما يضر بالثقة بين المهنيين والمؤسسات المسؤولة عن تدبير القطاع.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لتوجيه الخازن الإقليمي نحو الالتزام بصرف هذه المستحقات، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه العراقيل في المستقبل.
كما حذرت النقابة من تداعيات سوء التدبير على الزمن التنموي، مسلطة الضوء على تعثر مشروع المطرح الإقليمي المخصص لمعالجة النفايات.
وأوضحت أن هذا المشروع، الذي لا يزال عالقًا منذ أكثر من سبع سنوات بسبب البرمجة وإعادة البرمجة واختيار المكان وإعادة اختياره، أصبح نموذجًا لإهدار الزمن التنموي والموارد المالية.
وأكدت أن استمرار هذه الحالة يعكس ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة ويؤثر سلبًا على التنمية المحلية.
ودعت النقابة جميع العاملين في القطاع الصحي إلى الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حقوقهم المكتسبة، مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حقوق المهنيين.
وفي ختام بلاغها، جددت النقابة التزامها الكامل بالترافع عن قضايا القطاع الصحي، مشددة على أن حماية مكتسبات العاملين ومواجهة أي عراقيل تواجههم هي أولوياتها الأساسية.