أكدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، انخراطها في كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية، مستنكرة تراجع الوزارة عن التزاماتها المتعلقة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أن الوزارة أظهرت سلوكًا غير مسؤول خلال جلسات الحوار داخل اللجنة التقنية، حيث عمدت إلى التراجع عن بعض المكتسبات المتفق عليها، ما يعكس ارتباكها في تدبير الملفات التعليمية.
واعتبرت النقابة أن أي محاولة للتحلل من الاتفاقات أو تأويلها بشكل يفرغها من مضمونها هو تنصل واضح من الالتزامات الحكومية، محذرة من انعكاسات ذلك على استقرار القطاع.
في هذا السياق، شددت النقابة على رفضها لما وصفته بـ”الوصاية المفرطة” للوزارة في معالجة القضايا التعليمية، مؤكدة أن بعض القرارات تعكس صراعات داخلية بين مختلف مكونات التسيير الحكومي.
كما جددت تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول، مشيرة إلى ضرورة احترام الاتفاقات السابقة وعدم التلاعب بمصير الشغيلة التعليمية.
وأعلنت النقابة عن تنظيم اعتصام إنذاري يوم 10 أبريل المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، داعية كافة رجال ونساء التعليم إلى الالتفاف حول معركتها النقابية لمواجهة ما وصفته بـ”المخططات التي تستهدف مكتسباتهم”.
وأكدت النقابة في نهاية بلاغها على أن التصعيد النضالي يأتي دفاعًا عن الحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، مجددة تمسكها بجودة التعليم العمومي وضمان استقرار الشغيلة التعليمية بما يخدم المصلحة العامة.