انتقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا، بشدة ما وصفه بالفوضى والعبث في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأعلن المكتب النقابي في بيان له، عن تنظيم اعتصام ومبيت ليلي يوم 21 دجنبر 2024 بمقر المديرية، كخطوة احتجاجية للضغط على الوزارة الوصية للتدخل العاجل وإصلاح الأوضاع المتأزمة.
وطالبت النقابة وزير التربية الوطنية والمفتشية العامة للوزارة بإيفاد لجان تحقيق للوقوف على الاختلالات التي تعيشها المديرية.
وعدَّ البيان جملة من المشاكل التي اعتبرتها تستوجب فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، من ضمنها التكاليف المشبوهة، العبث بالتنظيم التربوي، عمليات ضم الأقسام بشكل عشوائي، وترك مناصب شاغرة لفترات طويلة قبل تعويضها بتكاليف شفوية لذوي الحظوة والنفوذ.
كما أشار البيان إلى نقص التجهيزات الأساسية في المؤسسات التعليمية، من قبيل عدم تزويدها بالأقلام والممسحات ومواد النظافة، إلى جانب تدريس التلاميذ داخل مبانٍ مفككة تهدد سلامة المتعلمين والأطر التربوية.
وأعرب المكتب النقابي عن رفضه لسياسة التمييز في توزيع التعويضات التي تُمنح بناء على الولاءات الضيقة وخارج إطار القانون، إضافة إلى التماطل في تجهيز المراكز الرياضية وورشات مؤسسة التفتح الفني باللوازم الضرورية.
وانتقد المكتب طريقة معالجة الملفات الاجتماعية، التي وصفها بأنها تفتقر إلى مقاربة تشاركية وتعتمد على الانفرادية، ما يزيد من تفاقم الاحتقان بين الشغيلة التعليمية.
وأشار البيان إلى أن قرارات المدير الإقليمي تسببت في تعميق الهدر المدرسي بالإقليم، حيث اضطرت ساكنة بعض الدواوير إلى مقاطعة الدراسة احتجاجًا على الظروف غير اللائقة لتعليم أبنائهم.
وانضمت هذه الأصوات الاحتجاجية، وفق البيان، إلى مطالب النقابة ومنظمات حقوقية أخرى، داعية إلى تحسين ظروف التعليم وإيجاد حلول جذرية للمشاكل المتراكمة.
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة أن المديرية الإقليمية لم تتفاعل مع مراسلات النقابة ومطالبها العادلة، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة الأزمات التي يعاني منها القطاع التعليمي.
وأوضح أن الاحتقان الذي يعيشه الإقليم منذ مطلع الدخول المدرسي دفع النقابة إلى تصعيد خطواتها النضالية، محملة وزارة التربية الوطنية والإدارة الإقليمية المسؤولية الكاملة عن الوضع المتدهور.
وشددت النقابة على أنها ستواصل أشكالها النضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية وضمان حق التلاميذ في تعليم جيد ومتكافئ.
ودعت إلى تدخل فوري من الجهات المسؤولة لمعالجة هذه الاختلالات وإيجاد حلول ملموسة لإعادة الاستقرار إلى المؤسسات التعليمية بالإقليم.