أكدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الملتقى الوطني السادس لأطر الإدارة التربوية، على مواصلة نضالها من أجل تحقيق المطالب العادلة لهذه الفئة وضمان استقرارها المهني والاجتماعي.
وتطرقت النقابة في بيانها إلى رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ودمج صندوق الاحتياط الاجتماعي ضمن مؤسسات أخرى، معتبرة ذلك انتهاكًا للمكتسبات الاجتماعية والحقوقية للموظفين.
كما جددت الدعوة إلى وضع إطار قانوني منصف لأطر الإدارة التربوية، مشددة على ضرورة تحسين أوضاعهم وتعويضهم عن المهام الإضافية التي يقومون بها.
وأشارت النقابة إلى أهمية إحداث إصلاحات جذرية في النظام التعليمي من خلال فتح آفاق مهنية جديدة وتعزيز تكوين أطر الإدارة التربوية، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان جودة الخدمات التعليمية.
وفي كلمتها خلال الملتقى، أكدت الأمانة الوطنية على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحقيق مطالب أطر الإدارة التربوية، داعية إلى التفاعل الإيجابي مع الملفات المطلبية العالقة وإيجاد حلول جذرية لقضايا السكن والتنقل وتعويضات الامتحانات.
وختمت النقابة بيانها بالتشديد على التزامها بمواصلة النضال للدفاع عن كرامة أطر الإدارة التربوية وحقوقهم، داعية كافة المعنيين إلى تكثيف الجهود لتحقيق العدالة التعليمية والإنصاف الاجتماعي في المنظومة التربوية.