طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التخطيط، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتمكينه من مسودة مشروع الإصلاح الهيكلي للمندوبية السامية للتخطيط، قصد إبداء ملاحظاته واقتراحاته، وذلك خلال الاجتماع الإخباري المنعقد الأربعاء الماضي، بدعوة من المندوب السامي للتخطيط، وبحضور مدير الموارد البشرية والشؤون العامة والمستشار القانوني.
وحسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التخطيط، فقد ناقش الاجتماع الخطوط العريضة للإصلاح الهيكلي المرتقب، حيث قدم المندوب السامي للتخطيط عرضا موجز أكد من خلاله أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز مكانة المندوبية وطنيا ودوليا، وتثمين مواردها البشرية، والارتقاء بظروف العمل المادية والمعنوية، مع الحفاظ على المكتسبات الحالية، مستحضرا حصيلة البحوث الميدانية المنجزة خلال سنة 2025 والممتدة إلى غاية 2026.
ذكر المكتب الوطني بالمراسلة الموجهة إلى المندوب السامي بتاريخ 20 أكتوبر 2025، والتي التزم فيها بتمكين النقابة من مسودة مشروع الإصلاح الهيكلي فور استكمال صياغته، مؤكدا ضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في مختلف مراحل إعداد وتنزيل هذا الإصلاح.
ونقل المكتب الوطني انشغالات وتساؤلات أطر وموظفي المندوبية السامية للتخطيط بشأن مدى استجابة مشروع الإصلاح الهيكلي لتطلعاتهم المهنية والاجتماعية، باعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية لأي إصلاح مؤسساتي، كما تساءل عن موقع المؤسسات ذات التسيير المستقل داخل المندوبية، ومدى ملاءمة المشروع للمهام الموكولة للمديريات الجهوية في ظل محدودية الإمكانيات المتوفرة.
وأكد المندوب السامي للتخطيط، بخصوص مشاركة الموظفين في البحوث الميدانية، أن مهام الإشراف والمراقبة والتتبع والتكوين ستظل من اختصاص موظفي المندوبية، مع إعطائهم الأولوية في المشاركة قبل اللجوء إلى المناولة لسد الخصاص.
وجدد المكتب الوطني مطالبته بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد، بما يضمن إنصافهم والاعتراف بمؤهلاتهم العلمية والمهام الإدارية والميدانية المسندة إليهم.
وسجل المكتب الوطني ارتياحه لروح التفاهم والتجاوب التي أبداها المندوب السامي للتخطيط مع مختلف القضايا المثارة، مؤكداً اعتبار النقابة شريكا أساسيا في تنزيل أي إصلاح، والدعوة إلى استمرار التشاور ومأسسة الحوار الاجتماعي بقطاع التخطيط.