توصل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات إلى اتفاقات مهمة مع المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بالجهة، وذلك خلال اجتماع عقد بداية هذا الأسبوع، بمقر المديرية الجهوية بالدار البيضاء.
ووفقاً لبلاغ صادر عن المكتب الجهوي للنقابة، فقد ساد اللقاء “أجواء إيجابية ورغبة في العمل الجاد والمشترك”، حيث أبدت المديرية الجهوية تفهماً كبيراً لمضامين الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة، بما في ذلك التحديات والمشاكل المرتبطة بالعمل. وقد تم الاتفاق على جدول زمني خاص للاجتماع الاجتماعي، الذي توج بتوقيع محضر يضم حزمة من الالتزامات والتدابير.
وتضمنت الاتفاقات جملة من النقاط الهامة، منها تعهد المديرية الجهوية بتحسين التواصل مع المستخدمين ورؤساء المراكز والمصالح الإقليمية، مع التأكيد على احترام المساطر والمراسلات الإدارية.
كما التزمت المديرية بدعم العمل النقابي وتوفير التسهيلات اللازمة للمناضلين، وشمل الاتفاق أيضاً تجويد وتحسين ظروف العمل، بما في ذلك إصلاح بعض المقرات ومراعاة الإدارة العامة لتحديد الاحتياجات اللوجستيكية ووسائل العمل.
من جانب آخر، التزمت المديرية بتعيين لجنة مختلطة للقيام بزيارات ميدانية للمراكز الآيلة للسقوط، مع إعداد تقرير مفصل حولها. كما تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي تشاركي لقيادة المستشارين الفلاحيين، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون.
وشملت الاتفاقات أيضاً تمكين جميع المستخدمين من الاطلاع على النقط السنوية، وتفعيل الجدي والعاجل لمذكرة السكن الإداري والوظيفي، وتوزيع التعويضات الجزافية بشكل منصف وعادل مع تحفيز المشاركين في العمليات الوطنية الكبرى.
وعلى صعيد التحول الرقمي، تم الاتفاق على تعميم المراسلات الرقمية الجهوية أو المركزية على عموم الشغيلة، وتنزيل صحيح لعمليات الاستشارة الفلاحية حسب التخصصات.
وفيما يتعلق بالجانب البشري، تم التعهد بالسهر على برمجة دورات تكوينية لفائدة المستشارين وتجنب الزبونية في الاختيار، وتوفير شيكات الوقود حسب احتياجات كل مركز، مع التأكيد على حسن استغلال سيارات المصلحة.
وفي إطار تعزيز بيئة العمل، التزمت المديرية بتوزيع المعدات المكتبية والمعلوماتية لكافة المستخدمين، وتوفير الحماية القانونية لهم، وبالخصوص للمشاركين في العمليات الوطنية الكبرى المتعلقة بالدعم والأسمدة والتأمين.
كما تم الاتفاق على برمجة دورتين حواريتين سنوياً للملف المطلبي لشغيلة الجهة، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة.
وهمّت الاتفاقات تفعيل المذكرة الخاصة بالالتفات وإرسال جميع الطلبات إلى الإدارة المركزية، وتحيين وضعية المستخدمين، والبت في جميع طلبات تمديد سن التقاعد في الآجال المحددة.