أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن قلقها العميق إزاء أوضاع مراكز تكوين الأطر العليا، خاصة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، عدة نقاط تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 12 يونيو 2024، والذي يغير ويكمل مرسوم تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأبدى المكتب الوطني للنقابة استغرابه من إحداث وزارة التربية الوطنية إطار “أستاذ باحث” لا يتماشى مع ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير الجامعية، والصادر في 2 أغسطس 2023.
وأشار البيان إلى استثناء هذا الإطار من العديد من مقتضيات النظام الأساسي، مما يثير مخاوف بشأن توحيد المعايير في قطاع التعليم العالي.
كما استنكرت النقابة الطريقة التي تم بها توزيع المناصب في مباريات توظيف الأساتذة المساعدين لعام 2024، مشيرة إلى غياب الشفافية وعدم تحديد العدد الحقيقي للخصاص في الموارد البشرية بالمراكز الجهوية.
ونبهت النقابة إلى عدم وضوح معايير تحديد الخصاص، حيث خصصت مناصب لفروع إقليمية معينة على حساب مؤسسات أخرى تعاني من نقص كبير.
وعبّر البيان عن رفض النقابة لهيمنة بعض التخصصات، مثل “مجزوءة الحياة المدرسية”، على حساب تخصصات أخرى، مما يعزز الشكوك حول نزاهة توزيع المناصب.
كما انتقدت النقابة عدم تعويض مناصب الأساتذة المحالين على التقاعد، محذرة من تأثير ذلك على جودة التكوين في المواسم الدراسية المقبلة.
وفي ختام بيانها، طالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لإصلاح الوضع وفتح حوار جاد بهدف توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، وضمان تلبية الحاجات الفعلية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتبني معايير شفافة تضمن تكافؤ الفرص وتعزز جودة التكوين.