أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تصعيد أشكالها النضالية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، احتجاجًا على ما أسمته بالوضع الكارثي الذي يشهده قطاع الصحة العمومية.
وأشارت النقابة في بيانها، إلى غياب رؤية سياسية واضحة لإصلاح المنظومة الصحية، مع استمرار نقص الموارد البشرية والمعدات الطبية، إضافة إلى ما وصفته بـ “التراجعات الخطيرة” في الحقوق والمكتسبات التي تستهدف الأطباء والعاملين بالقطاع.
وأكدت النقابة رفضها للصيغ الحالية لقانوني الإضراب والتقاعد، محذرة من تداعيات ما وصفته بسياسة فرض الأمر الواقع. مستنكرا ما تضمنه مشروع النظام الأساسي النموذجي من فصول وصفتها بالملغومة، تمنح الإدارة صلاحيات واسعة في اتخاذ قرارات تعسفية تمس استقرار الأطباء وحقوقهم الأساسية.
وشددت النقابة على ضرورة الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، وضمان مركزية الأجور والمناصب المالية في الميزانية العامة، مع تفعيل المطالب المادية العالقة، وفي مقدمتها إضافة درجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور.
وفي خطوة تصعيدية، قررت النقابة تنظيم سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية خلال الأسابيع المقبلة، تبدأ بإضراب وطني يومي 17 و18 دجنبر، يليه إضراب أيام 24، 25، و26 دجنبر، وصولًا إلى “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 30 دجنبر إلى 5 يناير 2025، يتضمن وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، إضراب الخواتم الطبية، والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط يوم 29 دجنبر ضد قانوني الإضراب والتقاعد.
كما أعلنت النقابة استمرار الأشكال النضالية الدائمة، بما في ذلك مقاطعة الأعمال الإدارية والطبية غير المستعجلة، وبرامج الحملة المدرسية والقوافل الطبية، والتقارير الإحصائية، إضافة إلى فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.
ودعت النقابة الحكومة ووزارة الصحة إلى تحمل مسؤولياتهما في الاستجابة العاجلة للملف المطلبي للنقابة، محذرة من تصاعد الاحتقان داخل القطاع في ظل غياب أي تواصل جاد لمعالجة المشاكل المتفاقمة.