عبرت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عن استيائها البالغ من الإعلان الأخير المتعلق بالحركة الانتقالية للأطر الإدارية والتقنية برسم سنة 2024.
وأوضحت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحركة الانتقالية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، خاصة على مستوى تكريس مبدأي الشفافية والإنصاف، حيث تم حرمان فئات واسعة من حقها المشروع في الانتقال المهني، دون مراعاة للظروف المهنية والاجتماعية التي يعيشها العاملون في القطاع.
وأشارت النقابة إلى أن الحركة الانتقالية الحالية جاءت مشابهة للحركة السابقة، التي لم تشهد أي تغييرات منذ إطلاقها في مايو 2014، رغم تعاقب الحكومات.
واعتبرت أن استمرار هذا الوضع يضر بموظفي القطاع، الذين يطمحون إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الوزيرة بإلغاء الإعلان الحالي المتعلق بالحركة الانتقالية برسم سنة 2024، نظراً لعدم استجابته لتطلعات الفئات المعنية.
ودعت إلى إعادة النظر في أسس ومعايير تنظيم الحركة الانتقالية، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة بين مختلف الأطر الإدارية والتقنية.
كما شددت على ضرورة تسريع العمل بالمذكرة الإطار المنظمة لهذه الحركة، مع إعطاء الأولوية لطلبات الانتقال المرتبطة بالمصلحة الإدارية.
وأضافت النقابة أن العدد الكبير من الطلبات المرفوضة يعكس الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في مفهوم الحركة الانتقالية الحالي.
وأكدت أن هذا الوضع يتطلب تدابير عاجلة لإيجاد حلول مستدامة تحفظ حقوق العاملين، وتضمن تحقيق التوازن بين احتياجات الإدارة وتطلعات الموظفين.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أهمية تحسين تدبير الموارد البشرية داخل القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق ظروف عمل مناسبة، داعية إلى تبني سياسات أكثر إنصافاً وفعالية في التعامل مع قضايا الحركة الانتقالية.