أعلنت النقابة الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتضمن إضراباً وطنياً يوم 27 نونبر الجاري، مرفوقاً بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، وذلك رفضاً لتفعيل قانون جبايات الجماعات الترابية الجديد، وسط اتهامات بـ “تغوّل” السلطات الترابية.
وأبرزت النقابة في بلاغ لها، أن الخطوات التي باشرتها السلطات الترابية لتطبيق القانون رقم 14.25 تجري “دون احترام للمساطر”، وفي ظل “الارتباك والتضارب في القرارات”، مشيرة إلى أن هذا التفعيل يتم في “ظروف غامضة وملتبسة” ويضرب عرض الحائط الحقوق والمكتسبات المهنية لموظفي الخزينة.
وحذرت النقابة من أن ما وصفته بـ “تغوّل السلطات الترابية” يهدد “الاستقرار المهني والوظيفي” لمختلف العاملين في الخزينة العامة، معتبرة أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى “إضعاف آليات الرقابة المالية” وخلق حالة توتر داخل المرفق العمومي، خاصة وأن القرار اتُّخذ دون إشراك الأطر الإدارية المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وشددت على أن محطة الإضراب في 27 نونبر تأتي “دفاعاً عن الحقوق المكتسبة، وللتصدي لأي مساس بالمهام القانونية لموظفي الخزينة”، معتبرة أن نجاح هذه المحطة سيكون “رسالة واضحة” للسلطات مفادها أن الجسم المالي “لن يقبل فرض الأمر الواقع”.
ودعت النقابة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول” مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بهدف تجاوز حالة الاحتقان، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي نقاش يحترم الأدوار القانونية لكل طرف ويحافظ على السير العادي للمرفق العام.